تعطل برامج السكن الريفي بالأغواط يرهن حاجة سكان المناطق النائية للاستقرار

شهد برنامج السكن الريفي بولاية الأغواط تعطلا كبيرا لاسيما في بعض البلديات بسبب مشكل العقار، مما حرم سكان الريف من الإستفادة منه رغم حاجتهم الكبيرة للسكن و رغبتهم في الإستقرار بجوار أراضيهم. الوضعية هذه أفرزها مشكل العقار الذي يميز مناطق السهوب بإنتشار الأراضي العرشية التي يأمل السكان في الإستقرار بها، بينما ترفض الإدارة منحهم رخص البناء لكونها أراضي تابعة للدولة، الأمر الذي عطل برنامج السكن الريفي بولاية الأغواط رغم أنه كان يعول عليه كثيرا في تثبيت سكان الريف وتحسين وضعيتهم السكنية.
وأشار عدد من المواطنين من بلديات تصنف ريفية أنهم طالبوا بمنحهم سكنات ريفية ضمن البرنامج الذي خصصته الدولة لدعم الريف وترقية نمط الحياة به، غير أنهم واجهوا معارضة من طرف مسؤولي بلدياتهم والمصالح التقنية بحجة إنعدام وثائق الملكية لديهم وبالتالي إستحالة إستفادتهم من البرنامج المقترح.
وأشار مدير السكن والتجهيزات العمومية السيد بشير بن نعوم أن التعليمة رقم 7828 المؤرخة في 12 أوت 2008 والتي تسمح بنقل الملكية وبيع قطع الأراضي لمساحة تتراوح بين 120 و150 مترا مربعا من طرف الدولة للمستفيدين من السكن الريفي ستسمح بإعادة بعث وإنتعاش برنامج السكن الريفي بالولاية، مؤكدا أن الإجراءات الجارية على مستوى مختلف المصالح المعنية لدراسة جميع الملفات المقترحة وإلزام لجان الدوائر بالعمل للبت فيها في أقرب الآجال للإفراج عن قوائم المستفيدين وشروع هؤلاء في البناء لتحسين وضعيتهم السكنية وتمكينهم من الإستقرار في الريف .
وبخصوص وضعية هذا البرنامج أضاف ذات المسؤول تسجيل 7332 سكن ريفي في ولاية الأغواط تم الإنتهاء من إنجاز وتسليم 3441 سكن عبر الكثير من البلديات، بينما يوجد 2444 سكن في طور الإنجاز، وانطلاق إنجاز 1541 سكن هذا العام، في حين لم يتم الإنطلاق في 1447 سكن ريفي في بعض البلديات، إلا أن الإجراءات الجديدة حسب المتحدث ستسمح بإعادة بعث هذا المشروع.
وكان بعض المواطنين ببلدية قصر الحيران قد إشتكوا من تأخر إستفادتهم من الإعانات الممنوحة لهم رغم صدور قائمة الإستفادة منذ عدة أشهر بعد سنوات من الإنتظار والترقب، غير أن والي الولاية وعلى هامش زيارته لهذه البلدية أكد إمضاءه لأكثر من 300 قرار إستفادة من السكن الريفي عبر بعض البلديات من بينها بلدية قصر الحيران مشيرا أن الإجراءات الإدارية تأخذ وقت على مستوى التحقيقات ودراسة الملفات بين الهيئات المعنية، إلا أن مصالحه تفرج عن القرارات بمجرد إستكمال العمل لتمكين المستفيد من الشروع في البناء وتجسيد هذا البرنامج السكني الواعد لفائدة الريف على غرار باقي البرامج السكنية التي تعرف إنتعاشا في الإنجاز.