من أجل رفع نسبة التنفيذ: المحضرون القضائيون يلتقون قريبا بممثلي وزارة المالية

ينتظر أن يعقد في غضون الأيام القادمة، اجتماعا بين المحضرين القضائيين والمصالح التابعة لوزارة المالية ذات العلاقة بالمهام الجديدة المنوطة لهؤلاء الأعوان القضائيين، في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.وسيكون أول لقاء سيجمع قيادة هذا التنظيم المهني بمديرية أملاك الدولة، لحل الإشكالات التي تعترض مهام الضباط العموميين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ أثناء قيامهم بإجراءات الحجوز العقارية، خصوصا خلال اللجوء إلى إجراءات الشهر العقاري.
ويأتي هذا اللقاء بعد مطالبة المشاركين في الملتقى الدولي للمحضرين بالشرق المنظم مطلع الأسبوع الجاري بقسنطينة حول الحجوز التنفيذية العقارية، السلطات بتبسيط إجراءاته المعقدة وآجالها الطويلة والغموض الذي يكتنف طريقة فرض هذه الحجوز التي يلجأ إليها المحضر لاسترجاع أموال المدين بعد تأكده من عدم وجود منقولات لدى المدين.
اللقاء المرتقب بين المحضرين ومصالح الحفظ العقاري يتزامن مع دعوة المدير المركزي للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل صالح علي، في افتتاحه ندوة قسنطينة، مديرية الحفظ العقاري ممثلة في المفتش الوطني جمال بلعياضي الذي كان حاضرا في الملتقى، إلى استعمال مرونة في التعامل مع الإجراءات الجديدة المستحدثة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد التي تهدف إلى وضع العقار تحت سلطة القضاء .
ولحل الإشكالات والصعوبات التي تعترض المحضرين القضائيين في تنفيذ بعض الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية، تسعى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إلى لقاء المدير العام للخزينة العمومية، لبحث هذا الإشكال الذي حال دون بلوغ نسبة التنفيذ 100% وهو ما تطمح الوصول إليه وزارة العدل الوصية على القطاع.
ومعلوم أن هناك عراقيل تقف في طريق التنفيذ القضائي، كأن يقوم مسؤولو الخزينة العمومية على مستوى الولايات بالتعامل مباشرة مع طالب التنفيذ، في حين ترفض ذات المصالح الطلب المقدم من الضابط العمومي المكلف بهذه المهمة دون سواه، في سياق تأخير ملف التنفيذ على الإدارات العمومية، وهو ما يشكل عائقا أمام تحقيق نسبة قياسية في التنفيذ المدني.
كما تعمل ذات المصالح الحكومية على منح أمر التسديد في قضايا التنفيذ الجبري للدائن، عوض المحضر القائم بالتنفيذ، مما يضر بمصالح العون القضائي، ويناقض مسعى السلطات في منح هذا الضابط العمومي، المزيد من الثقة والمصداقية لتحقيق دولة القانون.