خنشلة أكثر من 8 آلاف سكن عمومي قابلة للتنازل بولاية خنشلة

علمت "البلاد" مصادر مسؤولة بديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية أملاك الدولة بولاية خنشلة أن أزيد من 8 آلاف سكن عمومي من ضمن 15 ألف سكن محصاة ضمن الحظيرة السكنية بالولاية، قابلة للتنازل وفق القانون الجديد رقم 153/2013 المتضمن تنازل مصالح الدولة عن السكنات التي تم شغلها قبل سنة 2004 ، وجاء هذا القرار بولاية خنشلة على غرار باقي ولايات الوطن من اجل تجسيد عدة مفاهيم بين المواطن والدولة أهمها حق المواطن في تملك سكن حال استيفائه للشروط الخاصة بذلك وفقا للدستور الذي كفل له ذلك، تحصيل مبالغ مالية توجه إلى الخزينة العمومية واستغلالها في بناء وتشييد سكنات أخرى لباقي المواطنين طالبي السكن، حيث تم تقييم المتر المربع الواحد المبني بهذه السكنات ب 12 ألف دينار جزائري وهوقابل للزيادة والنقصان بحسب المناطق الشمال والجنوب وغيرها وتحصيل ديون الإيجار التي لا تزال على عاتق المستفيدين والمؤجرين لهذه السكنات وصبها أيضا في ذات الخزينة والمشاريع. هذا وتطلب المصالح المعنية بهذه الهيئات لديوان الأوبيجي ومديرية أملاك الدولة من المواطنين التقدم إلى مصالحها لتجنب الاكتظاظ والطوابير في أعقاب نهاية العملية مثلما حدث في الفترة السابقة للتنازل حيث عرف الشهران الأخيران هجوما مباشرا للمواطنين مما عطل السير الحسن للعملية.