استغلال النفوذ في قضية شخصية :شرطيان بالأمن الحضري لبلوزداد يحجزان بائع هواتف نقالة

مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شرطيان وضابط شرطة بالأمن الحضري لبلوزداد، بعد أن تمت متابعتهم من طرف الضحية (ح.ح) الذي تم اقتياده وتقييده بالأغلال دون وجه قانوني، لأجل قضية شخصية كانت بينه وبين المتهم الرئيسي الشرطي (غ.ب.ا) متعلقة بهاتف نقال غير صالح.ويتابع المتهمون في قضية الحال بارتكاب جناية حجز وحبس شخص دون أمر من السلطات المختصة وجناية الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق الوطنية للمواطن والضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسبّ والشتم.
وجناية إهمال الاستجابة إلى طلب يؤدي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني.
وحسب ما دار في جلسة أمس فإن القضية تحركت بعد أن قام والد الضحية فور تلقيه نبأ القبض على ابنه بالاتصال بمحامي العائلة الذي كان بمحكمة سيدي امحمد فقام بتحرير شكوى أمام وكيل الجمهورية، مما استدعى تدخل هذا الأخير بعد نصف ساعة من إلقاء القبض على المتهم لتتحول القضية من مجرد حادثة شخصية بين شرطي والضحية، وهو تاجر هواتف نقالة مستعملة، إلى جناية المساس بحرية الأشخاص والحجز دون وجه حق.
المتهم الرئيسي المدعو بدر الدين، ذرف الدموع أمام قاضي محكمة الجنايات، وفند التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أن زوجته كانت في الأشهر الأخيرة من حملها، لذلك اشترى لها هاتفا نقالا للاتصال بها في حالة ما فاجأها المخاض، إلا أن الضحية قام ببيع هاتف نقال غير صالح للمتهم، مضيفا أنه حاول مرارا الاتصال به، إلا أنه لم يرد عليه إلى غاية أن التقى به في تلك الواقعة في منتصف النهار من شهر مارس ,2007 مضيفا أنه كان ذاهبا الى تناول الغداء وأنه كان بالزي الرسمي للعمل، قبل أن يلتقي بالضحية الذي كان على متن دراجة رفقة شخص آخر، فأوقفه وطلب منه إعادة أمواله، غير أن الضحية رفض ذلك وتشاجر معه، حيث تدخل الشرطي الثاني (ر.ع) الذي كان في عطلة مرضية.
فقام بوضع الأغلال في يد الضحية وتم اقتياده إلى مركز الشرطة لتحرير محضر ضده، أما ضابط الشركة المسمى(ع.ع ا) فقد أكد أنه كان في مهمة قبل أن يعود إلى مقر المركز على الساعة الواحدة والنصف، حيث وجد الضحية مقيدا بالأغلال في كرسي داخل قاعة الأرشيف، وأنه استفسر عن هويته والتهمة التي تم إلقاء القبض عليه بها، فتبين أن الضحية كان على خلاف شخصي مع الشرطي، مما استدعى من الضابط نزع الأغلال من يده وقام بتأنيب المتهم الأول في القضية.
كما عرض الضحية على الطبيب وتم تحرير محضر، إلا أن مكالمة وكيل الجمهورية قلبت الموازين وتمت متابعة المتهمين بالجنايات المذكورة أعلاه. وقد حضر أمس أزيد من 10 شهود في القضية أغلبهم أعوان شرطة بالأمن الحضري بلوزداد.