ضابط وعونا أمن بمحافظة بلكور متابعون لحجزهم صاحب محل للهواتف النقالة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بإدانة ضابط وعوني شرطة على مستوى مقر الأمن الحضري ببلكور وذلك بتوقيع ضدهم عقوبة 5 و 7 سنوات سجنا نافذا بموجب التهم المتابعين على إثرها، حجز وحبس شخص بدون أمر من السلطات المختصة، مع جناية الاعتداء على الحريات الشخصية للفرد والضرب والجرح العمدي.. ويستخلص من مجريات محاكمة المتهمين أن المتهم الرئيسي في القضية (م.ب) بصفته عون أمن قام باحتجاز الضحية لمدة خمس ساعات على مستوى مقر الأمن الحضري، بمشاركة زميله الذي كان في عطلة مرضية ذلك اليوم المدعو (ر.ع)، حيث شاهد زميله الذي كان في الزي المدني يتشاجر مع أحد المواطنين فقام بالتدخل، حيث نقله إلى مقر الأمن أين تم تقييده على مستوى مكتبه من الساعة 11 صباحا إلى غاية الخامسة مساء. كما جاء في محاضر التحقيق أن السبب الرئيسي كان الهاتف النقال الذي اشتراه الشرطي المتهم من محل الضحية، حيث اكتشف الشرطي أن به عطب فطالب الضحية باسترجاع ماله، الشيء الذي رفضه وعرض عليه اختيار هاتف آخر أو إصلاح العطب، الشيء الذي أدخلهما في مناوشات جعلت المتهم يهدده بالحبس رفقة زميله. في حين صرح الضحية أنه تعرض للضرب والسب من طرف المتهمين مثبتا ذلك بتحصله على شهادة عجز عن العمل لمدة خمسة أيام، إضافة إلى تعرضه لجروح متفاوتة الخطورة، فيما كان والد هذا الأخير قد قدم بعد التحاقه بمركز الأمن مبلغ الهاتف النقال للشرطي مقابل إطلاق صراح ولده.