نقابات عمال التربية بالشلف تطالب بالتحقيق :أزمة لجنة الخدمات الاجتماعية ترهن مصالح 17 ألف عامل

ألقت أزمة هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولاية الشلف بظلالها على ما يناهز 17 الف عامل في مختلف الأطوار التعليمية والإدارات التابعة لقطاع بن بوزيد في الشلف، حيث خرجت عدة نقابات مستقلة فاعلة في الساحة التربوية عن صمتها في مطالبة الجهات الوصية بوضع حد لمسيرة الهيكل السابق الذي انقضت ولايته الانتخابية ومحاسبته، على خلفية ورود معلومات تفيد باستغلال فاحش لوسائل الدولة وإفراط غير مسبوق في الوقود من قبل صناع القرار في لجنة الخدمات الاجتماعية.
وقالت النقابات المستقلة ل''البلاد'' إن الهيكل السابق انقضت عهدته الانتخابية في صائفة العام الجاري''، وباتت كامل المنح المتعلقة بأداء مناسك العمرة، الزواج، الأمومة وغيرها من المنح تم تشميعها بالخط الأحمر باستثناء منحة الوفاة، غير أنه لايزال يستغل وسائل الدولة من سيارات الهيكل يستفيد منها أبناؤهم وأشخاص خارج القطاع دون حسيب أو رقيب، وهو ما دفعها -حسبها- إلى تصعيد لهجة الاحتجاج ضد هذه السلوكات التي يحاول من خلال أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية إبقاء الصلة بالهيكل المذكور.
في ذات السياق، تأكد دخول اللجنة المنتهية الصلاحية، في حملة سرية غير معهودة عبر المؤسسات التربوية في محاولة استمالة أكبر عدد ممكن من مستخدمي المؤسسات التربوية تحت لوائها نظير تقديمها وعودا إليهم في حال تجديد الثقة في ذات الهيكل الذي لم يعرف تغييرا في تركيبته منذ ثلاث ولايات انتخابية.
على هذا النحو، قالت نقابة الانبياف ل''البلاد''، إن هذه الحملة التي قادت اعضاء الهيكل الذي تسلم شهادة وفاته في جوان الماضي تندرج في سياق الحفاظ على ريوع اللجنة والتحكم فيها لقطع الطريق أمام الفاعلين في الحقل النقابي.
كما تهدف اللجنة المذكورة المنضوية تحت لواء ''نقابة سيدي السعيد''، إلى الحصول على نسبة التمثيل النقابي المقدرة ب20 بالمائة من أصل 17 ألف عامل في القطاع، بمعنى هرولة ذات اللجنة من أجل جمع توقيعات لقرابة 3400 عامل، لإعادة بسط نفوذها وتفويت الفرصة على النقابات المستقلة في تسيير هيكل له شأن كبير في الحياة المهنية لعمال القطاع أو كما وصفه نقابيون مستقلون بالمفصل الهام في القطاع، قياسا بحجم الاقتطاعات التي تتم شهريا من رواتب الطبقة العمالية دون حصول هذه الأخيرة على ما تصبو إليه، بل لا يتم ذلك إلا بالمحاباة والزمالة استنادا الى بيانات نقابية باتت تطالب بإعداد صيغ جديدة في تسيير هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية وإخضاعه لآليات رقابية صارمة من اجل الحفاظ على حقوق العمال.
علما أن ميزانية اللجنة تزيد عن 3 ملايير و600 مليون سنتيم سنويا، تنفق في مصاريف اقتناء بذلات رياضية، وحمامات لم يستفد منها السواد الأعظم من مستخدمي القطاع.