نطقت ، أمس ، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بأحكام متفاوتة في فضائح التسيير و ملفات الفساد التي اهتز لها المجلس الشعبي البلدي بالعلمة في ولاية عنابة خلال العهدة الانتخابية المنقضية . حيث سلطت الهيئة القضائية المذكورة عقوبة سنتين سجنا نافذا و عام حبسا موقوف النفاذ ضد الرئيس السابق للمجلس البلدي "غانم محمد" و المقاول " ح / عبد الرزاق" الذي احتكرت شركته ما مجمله 90 بالمئة من مشاريع البرنامج الخماسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوثائق مزورة و طرق مشبوهة ، فيما سلطت عقوبة سنة سجنا موقوف التنفيذ في حق نائبي "المير" المكلفين بالأشغال العمومية و الشؤون الاجتماعية ، وهو ذات الحكم الذي أنزله قاضي جلسة أمس على المهندسة رئيسة المصلحة التقنية ومسؤول حظيرة البلدية. ، وتوبع أولئك المتهمون في قضايا تزوير و استعمال المزور في مداولة رسمية و وثائق إدارية و التحايل على قوانين الجمهورية و تبديد ممتلكات و أموال عمومية بطرق مخالفة للتشريعات المعمول بها في إبرام الصفقات و استغلال النفوذ و إساءة استخدام السلطة . وكانت النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة قد التمست ، نهاية الأسبوع الفائت ، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات ضد "المير" السابق و نائبيه و مالك شركة المقاولات المذكورة . وشمل التماس النيابة العامة حينها أيضا تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق المهندسة بالمصلحة التقنية و رئيس الحظيرة. و تعود وقائع القضية إلى شهر جوان من سنة 2007 حين باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعلمة تحريات مكثفة بعد بلاغ تقدم به مجموعة من الأعضاء المنتخبين إلى النائب العام لمجلس قضاء عنابة ، ضمنوه اتهامات صريحة لرئيس المجلس و نائبيه و عدد من إطارات البلدية و موظفيها ، و مما جاء في ثنايا البلاغ " أن رئيس البلدية شكل عصابة أخذت على عاتقها استنزاف المال العام و ممتلكات الدولة و ذلك بتزوير مداولة رسمية و تمريرها للمصادقة قصد تحويل كل المشاريع لفائدة المقاول المقرب من حاشيته " و اتهمت ذات العريضة "المير" السابق بتعمد إقصاء أعضاء المجلس و تجاوزهم ، تضاف إلى ذلك التلاعب الحاصل في توزيع الحصص السكنية الخاصة بالسكن الريفي ". هذا و كانت لجنة تفتيش ولائية قد باشرت ، مطلع الأسبوع الحالي ، تحقيقا إداريا بنفس البلدية الواقعة على بعد 40 كم غرب الولاية ، بعد رسائل مجهولة تفيد بوجود تجاوزات في ملفات التسيير التي أشرف عليها رئيس المجلس البلدي الحالي ، و يرتقب أن يرفع المفتشون تقريرهم إلى مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي ، قبل نهاية الأسبوع .
