بلغت قيمتها لدى مصالح الضرائب 596 مليون دولار: أوراسكوم تحصل على شهر إضافي لتسديد ديونها

أعلنت المجموعة المصرية للاتصالات أوراسكوم تليكوم، أنها تحصلت من دائنيها الرئيسيين على مهلة نهائية تمتد إلى غاية 26 من الشهر المقبل بشأن ديونها المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار إضافة إلى ديونها لدى مصالح الضرائب الجزائرية والمقدر حجمها ب 596.6 مليون دولار.وذكرت ''أوراسكوم'' في بيانها الصادر أول أمس الخميس أنها ''تسعى حالياً إلى الحصول على موافقة مقرضيها للوصول إلى حل على الأجل الطويل لمعالجة آثار المطالبة الجزائرية الضريبية تأسيساً على الخطة المقترحة حالياً لزيادة رأس مال الشركة المصدر مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب في الزيادة'' وهذا دون أن تفصح الشركة عن أي تفاصيل إضافية في بيانها.
وكانت ''أوراسكوم تليكوم''، قد أعلنت منتصف الشهر الجاري نيتها رفع رأس مالها بإصدار أسهم بقيمة 800 مليون دولار لتدعيم ميزانيتها العمومية وبالأخص توفير السيولة المالية وفي هذا الإطار، كانت الشركة قد أعلنت خلال وقت سابق من هذا الشهر أن رفع رأس مالها وإصدار الأسهم المقترحة كان يهدف إلى ضمان السيولة ''بما في ذلك تمويل حاجات المجموعة في حال لم يتم حل مسألة النزاع الضريبي في الجزائر بشكل فوري''.
وجاء هذا الإرجاء لمدة زمنية لن تتجاوز الشهر بعدما كان منتظرا من المجموعة المصرية للاتصالات أن تسدد ديونها نهاية هذا الشهر بعدما عجزت مؤسسة نجيب ساوريس على الوفاء بالتزاماتها المالية حيال الدائنين من البنوك وهو ما يشكل برأي بعض المحللين الماليين جرعة أكسوجين إضافية للأوراسكوم تيليكوم بحيث يمكن أن تلجأ إلى تحويل ديونها لدى المؤسسات المالية ذاتها إلى أسهم وهو ما قد يضعف موقع نجيب ساوريس المساهم الرئيسي في المجموعة أمام البنوك التي لازالت برأي ذات المحللين متوجسة من الوضعية المالية للمجمع المصري.
ومهما يكن من أمر فإن العملية لا تخلو هي الأخرى من احتمال اعتراض الجزائر التي لا تريد أن تتكرر معها تجربة أوراسكوم مع المؤسسة الفرنسية ''لافارج'' وذلك من خلال الإجراءات الجديدة المتخذة التي تحول دون تحويل رؤوس الأموال أو التنازل عن بعض حصصها لصالح جهة أخرى دون موافقة الحكومة.