مدير السياسات والاستشراف بوزارة المالية يكشف : جميع المشاريع العمومية التي تفوق 20 مليار دينار ستعرض أمام الرئيس

كشف زبيدي عبد المالك مدير السياسات والاستشراف بوزارة المالية، عن آلية جديدة في تصنيف المشاريع الكبرى من خلال وضع معايير تقوم على دراسات قبلية وبعدية لجميع ورشات التجهيز العمومية بهدف التحكم أكثر في نفقات الاستثمار العمومية، سيشرع في العمل بها هذه السنة، مؤكدا أن جميع المشاريع العمومية التي تفوق قيمتها 20 مليار دينار ستعرض أمام رئيس الجمهورية.
وأوضح زبيدي خلال ندوة صحفية لشرح مضمون قانون المالية ل 2010 أنه في سابقة تعد الأولى من نوعها سيتم الشروع في تصنيف جميع المشاريع الكبرى للإنفاق العام التي تقوم على استثمارات تفوق ال 20 مليار دينار، والتي تعرض على مجلس الوزراء، كما تلزم الآلية الجديدة بمراجعة النفقات التي تسجل فيها زيادة بنسبة 15 في المائة من إجمالي تكلفة الإنجاز المحددة قبل بداية عملية الإنجاز، علما أن كل هذه الإجراءات تهدف حسب المتحدث إلى الحد من هدر المال العام وتمويل مشاريع عمومية في البنى التحتية تطول مدة إنجازها دون تحديد المسؤولية في ذلك، كما أوضح المسؤول ذاته أن دراسات الجدوى التي سيقوم بها الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية ستسمح بإدراج المشاريع وفق الأثر المالي المترتب في مجال التسيير. وفيما يخص قانون المالية لسنة 2010 قال المدير العام للميزانية بالوزارة، بيكة فريد، إن قانون المالية ل2010 لم يحمل أي مراجعة من طرف الحكومة فيما يخص التدابير المتخذة في قانون المالية التكميلي ,2009 عدا بعض التسهيلات التي سيقدمها فوج عمل منصب من قبل الوزارة يخص القرض المستندي، توجه للمتعاملين الوطنيين العاملين في مجال استيراد المواد الأولوية الحيوية بهدف السماح باستمرار النسيج الصناعي الوطني.