.

وقال راوية خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر وزارة المالية لشرح مضمون قانون المالية للعام الجديد 2010، إن الرسم على الكحول سيمس جميع المواد المستوردة والمستعملة في الصناعات الصيدلانية، في حين ستشمل الزيادة في الرسم الثاني كل المواد التبغية (سجائر وماكلة الهلال)، مؤكدا أن 50 بالمائة من عائدات هذه الرسوم ستوجه لتمويل برامج تسيير المؤسسات والهيئات التابعة للضمان الاجتماعي، على أن يخصص النصف الثاني لصندوق التضامن الوطني.
من جانب آخر، قلل راوية من حجم الاقتطاعات السنوية التي تحصلها الدولة في شكل رسوم على الدخل بالمقارنة مع عائدات الرسوم المطبقة على أرباح الشركات التي بلغت إلى غاية نهاية شهر نوفمبر 2009 قرابة 220 مليار دينار، مؤكدا أن حجم عائدات الرسم على السيارات بلغ 15 مليار دينار حتى نهاية شهر نوفمبر 2009، في حين بلغت عائدات الرسم على دخل الأجراء إلى 155 مليار دينار خلال نفس الفترة، موضحا أن اقتطاعات الدولة من الأجور قدرت ب 15 في المائة من إجمالي عائدات الجباية العادية المحققة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام المنقضي، حيث تجاوزت سقف 1000 مليار دينار.
من جانب آخر، يدرج القانون إجراءات جبائية جديدة أهمها فرض رسم ب 5 ألف دينار على استخراج البطاقة المهنية الخاصة بالنقل البحري، ورفع تكاليف تحرير بطاقات الإقامة للأجانب من 500 دينار إلى حدود 3 آلاف دينار، وأبقى النص على التحفيزات الجبائية المقررة خلال السنوات الماضية والموجه لتشجيع التشغيل بإعفاء المستخدمين من الضرائب على مدار سنتين.
من جانبه، كشف مدير السياسات والاستشراف بوزارة المالية عن استحداث برنامج جديد لتصنيف المشاريع الكبرى للتحكم في نفقات الاستثمار العمومي مرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال السداسي الثاني من العام الجاري، وذلك عن طريق ضبط معايير تقوم على دراسات قبلية وبعدية لجميع مشاريع التجهيز والبنى والمنشآت التحتية.
وأوضح مدير السياسات والاستشراف بوزارة المالية على هامش الندوة، أنه سيشرع لأول مرة في تصنيف المشاريع الكبرى ذات أرصدة استثمارية تتجاوز سقف 20 مليار دينار، وذلك استنادا إلى دراسات الجدوى التي سيتكفل بها الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية ويلزم البرنامج الجديد عرض جميع المشاريع على مجلس الوزراء التي تطلب مراجعة في النفقات قبل مرحلة التنفيذ وذلك تفاديا لتبديد المال العام.
من جانبه، قال مدير العام للميزانية بوزارة المالية أن قانون المالية للسنة الجارية لم يحمل أي تراجع من طرف الحكومة عن التدابير التي أقرتها في قانون المالية التكميلي 2009، باستثناء بعض الإجراءات التسهيلية التي ستنبثق عن مقترحات يقدمها فوج عمل منصب من قبل وزارة المالية بشأن النظر في إجراء "القرض التوثيقي".