كبديل عن دفع الفدية المقدرة ب 7 ملايين دولار :مدريد تدرس مقايضة رعاياها بإرهابيين في سجون موريتانيا

تدرس السلطات الإسبانية عددا من المقترحات عن إمكانية إدراج مسألة الإفراج عن بعض عناصر تنظيم مايسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' بالسجون الموريتانية، ضمن أجندة المفاوضات التي تجريها حاليا عبر وسطاء مع خاطفي الرهائن الإسبان الثلاثة في موريتانيا شهر نوفمبر الماضي.أشارت صحيفة ''أل بوبليكو'' الإسبانية، أن السلطات الأمنية في مدريد، توصلت إلى حلول مؤقتة، من شأنها أن تساهم بقدر كبير في توضيح الرؤية مع مختطفي الرهائن الثلاثة منذ قرابة خمسة أسابيع.
من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بعدما طلبوا فدية قدرت ب 7 ملايين دولار، إضافة إلى الإفراج عن بعض الإرهابيين النشطاء في التنظيم ممن يقبعون في السجون الموريتانية، وفي بعض دول منطقة الساحل الإفريقي، عدا الجزائر، لكون القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على معرفة بأن الدولة لن ترضخ لمطالبها.
وتشير بعض التقارير الإعلامية، أن إسبانيا تسعى من خلال وسطائها من عملاء الاستخبارات والمسؤولين عن الاختطاف في تنظيم القاعدة، لإطلاق سراح المختطفين الثلاثة، وذلك عن طريق فرض شروط أخرى غير دفع الفدية، وهي مقايضة رعاياها بنشطاء إرهابيين يقبعون في السجون الموريتانية بالخصوص، بعد الوصول إلى أرضية اتفاق مع السلطات الأمنية الموريتانية، شريطة ضمان الأمن الداخلي لنواكشوط. وتأتي هذه الحلول التي توصلت إليها السلطات الأمنية الإسبانية، كبديل عن الفدية التي طلبتها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بعدما أصدرت الأمم المتحدة لائحة تحت رقم19 / ,04 تتضمن الآليات القانونية والتدابير الممكنة لفرض حظر دفع الفدية لصالح الجماعات الإرهابية مقابل إطلاق رهائن أو مختطفين، بعد المبادرة التي تقدمت بها الجزائر في هذا الخصوص.