رابطة حقوق الإنسان تندد بقمع احتجاج عمال سوناكوم

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما وصفته قمع الاحتجاج السلمي الذي قام به عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ودعت الحكومة إلى ضرورة انتهاج سياسة الحوار أمام المطالب والاحتجاجات الاجتماعية، لاسيما أن سياسة الهروب إلى الأمام وتراكم المشاكل لن يؤدي إلاّ نحو مزيد من الغليان وتفاقم للأوضاع ومن ثم تفجير الجبهة الاجتماعية.
دعت الرابطة في بيان لها أمس، السلطات المعنية إلى ضرورة الاقتراب من الانشغالات الحقيقية للعمال والمواطنين في كافة أرجاء الوطن، والعمل على الاستجابة لانشغالات المواطنين وفق مبدأ فتح أبواب الحوار، ولا تنتظر أن يكون ذلك تحت ضغط الشارع والاحتجاجات بالرغم من أنها حق مشروع ولا يخول لأي أحد منع فئة عمالية من ممارسة حقها ومثاله ما حدث لعمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، أين غُيّبت حقوقهم كلية.
وأورد ذات البيان بأن قمع الحكومة لمسيرة عمال سوناكوم، يهدف إلى قمع كل الحركات العمالية الاجتماعية الأخرى التي ترافع للاستجابة لحقوقها، فيما أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استقدام قوات مكافحة الشغب ضد العمال الذين احتجوا سلميا، مضيفة »قمع الاحتجاج يمثل تهديدا مباشرا للحركات الاحتجاجية ككل، ولا بد على السلطات تداركه حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية«.
يجدر الإشارة إلى أن عمال سوناكوم دخلوا في إضراب مفتوح الأسبوع الفارط، احتجاجا على تدني الأجور وغلاء المعيشة وكذا تحديد الحكومة سن التقاعد بستين سنة، بينما أسفر اجتماع طارئ عقده أعضاء نقابة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وبقية نقابات المنطقة الصناعية بالرويبة عن الاتفاق على تمديد الإضراب للأسبوع الثاني، هذا وقرر حوالي 20 ألف عامل من عمال الشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية لشرق العاصمة والتي تشمل كل من شركات »كامو« و»موبيسكو« و»تاميج« و»أونيباك«، المشاركة في الحركة الاحتجاجية لعمال سوناكوم، والتضامن مع زملائهم تحت شعارا »الوضعية والظروف الصعبة التي أخرجتنا للشارع«، »عايش بالكريدي باش نقري وليدي«، وطالب جميع المحتجين باستقالة سيدي السعيد زعيم المركزية النقابية الذي اعتبروه »خانهم« في مسائل تتعلق بالأجور والمطالب الاجتماعية والمهنية.