ق.م في رده على الموضوع الذي تناولته ''البلاد'' في عدد أول أمس، بخصوص ''أرض كسكاس'' ببلدية القرنيني بولاية الجلفة، فند المستثمر عويسات أحمد المدعو''الزاوي'' أي تجاوز للقانون في قضية الأرض، وذكر أن العقار محل الخلاف تابع لأملاك الدولة وليس أرضا تعود ملكيتها لعائلة غفاري التي تدعي أن مقبرة عائلتهم توجد بها، والحقيقة غير ذلك لكون المقبرة بعيدة عن أرض كسكاس. وأكد في رد وصل ''البلاد'' على أن الأرض مشهرة ولها عقد بيع مؤرخ في 03 نوفمبر 2004 تحت رقم 161 من الدفتر الأبجدي للعقود الإدارية لسنة ,2004 حيث تضمن العقد المذكور وجود طرفين أولهما مديرية أملاك الدولة من جهة والسيد عويسات أحمد من جهة أخرى. وتم تعيين العقار بالمساحة المستصلحة بالمكان المسمى قبورية، الكسكاس، صحراء سيدي عيسى على مساحة 200 هكتار. ويؤكد عقد البيع طبيعة الملكية حيث جاء كما يلي ''إن العقار المتنازل عنه في عملية البيع ملك للدولة بمقتضى القانون والمقيدة ضمن سجل الاحتواء رقم 01 حجم 02 المادة رقم 219 مفتشية أملاك الدولة بعين وسارة''. وعليه يضيف المعني أنه تم التسجيل بمفتشية الضرائب والمواريث والبطاقية بالجلفة بتاريخ 20 أكتوبر ,2004 مشيرا إلى أن مقررة والي الجلفة لحفر بئر التي قيل إنه قد تم تغليطه بها، أشار المستثمر ''عويسات'' إلى أن قرار الوالي يتضمن تجديدا وليس استصدار قرار جديد، حيث يشير إلى أنه يتضمن تجديد قرار الترخيص بحفر بئر رقم 2203 بتاريخ 01 ديسمبر ,2001 زيادة على أن تجديد قرار الترخيص جاء باقتراح من مدير الري لولاية الجلفة، بناء على قرار تنازل من الولاية مؤرخ في 17 جوان 1997 تحت رقم 383 يتضمن التنازل عن القطعة في إطار الاستصلاح الفلاحي. وأضاف المعني أن الحكم القضائي الذي يستند إليه مصدر المقال السابق، هو حكم مؤرخ في 15 ديسمبر 1971 متعلق بأرض سد السناق بعيد عن أرض كسكاس بحوالي 03 كلم، زيادة على أن سد سناق حاليا ملك لشخص آخر بناء على تعهد والتزام صادر في 18 ماي 1997 من طرف موثق. عويسات أحمد ذكر أنه ليس رجلا نافذا وليس فوق القانون، ولكنه رجل عادي، مستثمر في إطار قوانين الدولة الجزائرية، يشغل حاليا 500 عامل، ومسألة أن المنطقة على كف عفريت بسبب مقررة الوالي التي لم تكن سوى تجديد لمقررة سابقة، عارية من الصحة والحقيقة، زيادة على أن القضية برمتها مطروحة على العدالة وأكيد أن العدالة فوق الجميع وقراراتها فوق الجميع، مؤكدا أنه قد تم الاعتداء على عماله وأنه رفع دعوى قضائية بحثيثات هذا الأمر.
