نواب يطالبون بمحاسبة المتورطين في التلاعب بالعقار الفلاحي

مناقشة مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أمس من قبل نواب الغرفة البرلمانية السفلى أعاد إلى الواجهة ملف العقار الفلاحي وما وقع به من تلاعبات كانت وراء تحويل عدة مساحات فلاحية إلى فيلات وعمارات سكنية، حيث طالب عديد من النواب بضرورة معاقبة المتورطين في هذا الملف ومتابعتهم قضائيا، كما توقف النواب عند بعض مواد المشروع خاصة مدة الامتياز وقضية التوريث وكذا الرهن، وإن كان الإجماع واضحا على احتفاظ الدولة بملكية الأرض.
رغم إجماع النواب في مداخلاتهم أمس على أهمية المبادئ العامة لمشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لا سيما ما يتعلق بملكية الدولة للأرض وعدم التنازل عليها، إلا أن التفاصيل الإجرائية الواردة في مواد المشروع أثارت جدلا وسط النواب وجعلت كل منهم يدلي يدلوه في الموضوع سواء عن دراية ودراسة معمقة وقانونية للمشروع أو بطريقة شعبوية لا تخلو من السطحية وقد بلغت عدد تدخلات النواب 85 تدخلا.
وقد اتجهت أنظار كثير من النواب والإعلاميين على حد سواء إلى ما سيقوله النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد عليوي في الموضوع بصفته الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، وبدا عليوي في مداخلته متمسكا بمطلبه المتمثل في معارضة تحديد مدة الامتياز ب40 سنة، والإصرار على أن تكون لثلاثة أجيال كاملة أي 99 سنة لأن خدمة الأرض والاستثمار فيها من وجهة نظره تحتاج إلى استقرار وإلى وقت طويل، كما انتقد عليوي منح الإدارة ممثلة في الوالي وفي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي نص مشروع القانون على إنشائه، سلطة سحب رخصة الامتياز، وطالب بضرورة منح هذه الصلاحية لجهاز العدالة مثلما ينص عليه القانون الساري حاليا، لأن الأجهزة الإدارية من وجهة نظره تؤثر على قراراتها الانتماءات السياسية كما أنها تخضع للإغراءات المادية.
وفي سياق موصول رفض الأمين العام لإتحاد الفلاحين إقامة الحد على الفلاحين الذي استفادوا من حق الانتفاع من الأراضي بموجب قانون المستثمرات الفلاحية، وتحميلهم وحدهم مسؤولية تحويل الأراضي عن طابعها الفلاحي أو التنازل عنها وبيعها، مذكرا بالظروف التي مرت بها البلاد والتغييرات التي عرفها النظام الاقتصادي من الاشتراكية إلى الرأسمالية، وكذا الظروف التي مرت بها البلاد خلال سنوات الأزمة الأمنية، فضلا عن المنشور الوزاري الذي اشتركت فيه ثلاث وزارات وسمح بالتنازل عن حق الانتفاع سمح للغير بالبيع والشراء في أراض ملكيتها تعود للدولة.
أما الوزيرة السابقة والنائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني سكينة مساعدي فقد أشادت بمضمون المادة 4 من مشروع القانون لأنها اشترطت منح وتخصيص حق الامتياز للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية الجزائرية، مذكرة بما حدث في الماضي القريب عندما كادت تباع أراض فلاحية للأقدام السوداء لولا تفطن المجاهدين وتصديهم لأطماع من أحرقوا البلاد ودمروا العباد ثم عادوا يريدون امتلاكها عن طريق ما سمته النائبة بالاستعمار الجديد، مشددة على أن سيادة الجزائر مرهونة بملكية أراضيها، وعلى عكس ما يطالب بع عليوي فإن مدة الامتياز ل40 سنة اعتبرها المتحدثة معقولة ودعت إلى إحاطة التجديد باحترام صارم لدفتر الشروط واحترام خصوصية الأرض وأنواع الغرس واستغلالها من أجل الدفع بالانتاج الوطني.
وفي الموضوع تساءلت الوزيرة السابقة إن كان المسؤوولون الذين ارتكبوا أخطاء إتلاف الأراضي بغزو الاسمنت المسلح سيظلون بدون عقاب أو حساب، ودعت إلى ضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية لإيجاد حلول لآلاف المواطنين الذين أصبحوا ضحية التلاعب في تسيير العقار من طرق المسؤولين الذين وصفتهم ب»لا مسؤولين«، كما اقترحت تحديد سقف المساحات الذي لا يجب تجاوزه إطلاقا لأن المادة 14 من وجهة نظرها غامضة وقد تفتح الباب لإباحة منح المساحات لصالح الأثرياء على حساب الفقراء ذوي الحق المكتسب، إلى جانب اقتراح إنشاء المزيد من غرف التبريد لتفادي إتلاف المحصول وضبط السوق بالتحكم في الأسعار والقضاء على أشكال المضاربة، وأشارت النائبة إلى إتلاف محصول الطماطم في الشرق الجزائري الذي تعاني منه وحدات التصبير في الوقت الذي تستورد فيه آلاف الأطنان من الطماطم المصبرة من تركيا والصين.
على صعيد آخر توقف عدة نواب بالمجلس الشعبي الوطني عند المادة التي تنص على رهن الأرض لدى البنوك للحصول على قروض، والتساؤل عن كيفية رهن ما ليس ملكهم أصلا، وأن العجز عن الدفع يقود إلى امكانية الحجز على الأرض من قبل البنوك المانحة للقروض ومنع عرضها للبيع، كما كانت قضية التوريث محل جدل على اعتبار أن توريث حق الامتياز يكون وراء تجزئة الأرض بين عدة ورثة، كما أشار نواب آخرون إلى المادة التي تنص على شرط الجنسية الجزائرية للحصول على حق الانتفاع لمنع الأجانب من الاستثمار في الأراضي الفلاحية، بينما وفي المقابل لم يتطرق النص إلى مزدوجي الجنسية.