البراءة لمتهمة باختلاس وتبديد أموال عمومية

ڤالمة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ڤالمة، أمس، حكما يقضي ببراءة المتهمة “ب. و” البالغة من العمر 43 سنة، المتابعة بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتزوير والاستعمال المزور.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 1994 عندما تم اكتشاف عمليات مالية مشبوهة على مستوى مقاولة بلدية بوادي الزناتي، وبعد التحقيقات المكثفة توصلت مصلحة الضبطية القضائية إلى معلومات تفيد بوجود اختلاسات وتبديد لأموال المقاولة، ووجه الاتهام آنذاك إلى مدير المقاولة ومحاسب مالي ورئيس مصلحة المستخدمين، والمتهمة “ب. و” التي كانت تشغل منصب كاتبة مديرية، قبل أن تستقيل وتستقر بفرنسا.
وفي جانفي 1995 أحيل الملف على العدالة واستغرق التحقيق القضائي مدة معتبرة قبل توجيه الاتهام لإطارات المقاولة البلدية، ومحاكمتهم في غياب المتهمة التي صدر في حقها حكما غيابيا بالسجن المؤبد، وعندما أخبرها أهلها بالجزائر بأنها محل بحث وأمر بالقبض عليها عادت إلى أرض الوطن وتم توقيفها بالمطار في شهر أكتوبر الماضي.
وأثناء المحاكمة أنكرت التهم الموجهة لها وقالت إن مبلغ 100 مليون سنتيم الذي فجر القضية قد أخرج من البنك بطريقة قانونية واستعمل لتسديد أجور العمال، وهو ما أكده الشهود الذين حضروا المحاكمة. وقد التمست النيابة عقوبة 5 سنوات في حق المتهمة، لكن بعد المداولة القانونية أصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهمة.