توقيعات: هل تحتاج تركيا للحليف الإسرائيلي..؟

ترتبط تركيا بإسرائيل منذ سنة 1996 باتفاقية عسكرية إستراتيجية، يتم بموجبها إجراء التدريبات العسكرية المشتركة في صحراء الأناضول وفي الأجواء التركية ومياه شرق البحر المتوسط، وبالمقابل تقدم إسرائيل السند والدعم اللوجيستيكي من بيع الأسلحة المتطورة التي تحتاج إليها تركيا إلى تحديث قدراتها العسكرية، وهو الغرض من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لأنقرة لطمأنة الجانب التركي عن الصفقات العسكرية التي سبق لتركيا أن طلبتها والخاصة بتسليم عشرة طائرات بدون طيار من طراز هيرون قيمتها المالية 190 مليون دولار.
وأنظمة كاميرات للطائرات الحربية قيمتها المالية 141 مليون دولار، وسبق لشركات إسرائيلية أن عقدت صفقات لتحديث مائة مقاتلة تركية من نوع أف 4 وأف 5 بقيمة مالية تصل إلى 700 مليون دولار، واستفادت من شراء صواريخ وتجهيزات إلكترونية، كما عقدت تركيا صفقة عسكرية مع إسرائيل في سنة 2002 يتم من خلالها تحديث 170 دبابة من طراز أم 60 يتم تسليمها حسب المعلومات في شهر فيفري ,2010 ولهذه الأسباب يمكن أن نفهم تأكيد وزير الدفاع التركي محمد وجدي جونول لنظيره الإسرائيلي بأن تركيا لا تزال تنظر لإسرائيل باعتبارها دولة جارة وحليف استراتيجي لأنقرة مع التأكيد بأنه ستكون مشاريع دفاعية أخرى لإذابة جليد التوتر الدبلوماسي بعد محاولة إهانة السفير التركي في فلسطين المحتلة من قبل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي بحجة تأديب السفير عن عرض التلفزيون التركي لمسلسل يكشف سياسة الذئاب الصهيونية في فلسطين المحتلة.
ومن هنا يمكن أن نقول بأن تركيا لا تزال تحتاج لإسرائيل رغم الضجيج الدبلوماسي، تحتاجها في صفقات وعقود التسلح التي شكلت نسبة 69 بالمائة من قيمة التبادلات التجارية بين البلدين في سنة 2007 من قيمة إجمالية تجاوزت المليارين ونصف المليار.
كما أن حاجة تركيا لإسرائيل سيكون بدافع تجاوز الحصار الغربي على تقديم التسلح لتركيا بسبب الضغط الذي يمارسه اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأمريكي حتى يدفع باتجاه إبقاء التحالف الإسرائيلي التركي، في الوقت الذي تبرر دول الاتحاد الأوروبي رفضها بقضية حقوق الإنسان في المسألة الكردية والمسألة التاريخية للأرمن، وهو ما يجعل تركيا تبقي على تحالفها العسكري مع إسرائيل وفق رؤية براغماتية محضة، كما أن الارتباط التركي بالمظلة الأمنية الأطلسية باعتبارها عضو منذ سنة 1949 وكانت أول دولة في العالم الإسلامي تعترف بدولة إسرائيل يجعلها من الصعب تغيير الحليف الإسرائيلي وهي تتحرك في الدائرة الغربية الأطلسية وتصر على انضمامها للاتحاد الأوروبي.
لكن رغم هذه الحاجة لإسرائيل فإن هناك مؤشرات على الاستعداد للانتقال من دائرة التبعية المطلقة للغرب إلى صنع سياسة تركية تقوم على إعطاء دور ومكانة أكبر لتركيا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
أولى مؤشرات هذا الاتجاه رفض البرلمان التركي استخدام الأراضي التركي لغزو العراق في سنة ,2003 تبعته رفض إجراء مناورات نسر الأناضول مع إسرائيل في نهاية ,2009 بحجة عدم تأجيج مشاعر الرأي العام التركي بعد العدوان على غزة، وقد صاحب هذه القرارات الأمنية قوة دبلوماسية في منتدى دافوس عندما انسحب رئيس الوزراء طيب أردوغان احتجاجا على الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في قضية العدوان على غزة وآخرها التهديد بسحب السفير التركي من إسرائيل إن لم يتم الاعتذار الكتابي على السلوك الدبلوماسي الشاذ الذي قام به نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، وتعد هذه القضية الأخيرة بمثابة بالون اختبار لمستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية، وإلى أي مدى يمكن لتركيا في ظل حزب العدالة والتنمية أن تتجه للضغط على الطرف الإسرائيلي والتراجع عن التحالف الإستراتيجي، وهنا يمكن أن نقرأ هذا الاختبار في محاولة وزارة الخارجية الإسرائيلية بقيادة اليميني الروسي أفغيدور ليبرمان للضغط على تركيا بعد تحركاتها النشطة تجاه دول الجوار التي تشكل الكثير منها دائرة للعداء مع إسرائيل، فالتحالف الاستراتيجي مع دمشق وبغداد وطهران.
هو توجه يربك مستقبل الإبقاء على التحالف مع إسرائيل قائما بنفس الصيغة، خصوصا في ظل سياسة تصفير النزاعات في الداخل التركي مع الأكراد والتعاون مع حكومة الأكراد في العراق بالاستعداد لفتح قنصلية في أربيل، وهو ما يجعل تركيا تتراجع عن الحاجة الماسة للصفقات العسكرية الضخمة مع إسرائيل، وبالتالي تصبح المعادلة مقلوبة أن تركيا لا تحتاج للحليف الإسرائيلي بل إسرائيل هي التي بحاجة للحليف التركي في العالم الإسلامي، وهو ما جعل أيهود باراك يطمئن صناع القرار في تركيا بأن الصفقات التي كانت تتأخر في تسليمها لتركيا ستصل في الوقت المحدد بعدما قدمت الاعتذار الدبلوماسي في الوقت الذي حددته حكومة العدالة والتنمية، ويزيد من قوة الدفع نحو الابتعاد عن إسرائيل كسب الحكومة القائمة في تركيا لنقاط لصالحها في القضية الفلسطينية، بحيث تتزايد بورصة أسهم السياسيين في الحزب الحاكم كلما كان هناك موقفا صداميا مع إسرائيل، فبعد عودة طيب أردوغان من دافوس ارتفعت نسبة المؤيدين للحزب بعشرة نقاط في ظل حملة انتخابية كانت قائمة، والسلوك ذاته في تعامل الحكومة مع وزارة الخارجية الإسرائيلية في تقديم اعتذار مكتوب مع إصرارها على بث المسلسل التلفزيوني ''وادي الذئاب''.
ويمكن لهذا التراجع في التحالف الإستراتيجي أن يستمر وفق التغيرات المرتقبة في العالم، فتركيا عن طريق مهندسها أوغلو تبني سياستها ودورها المستقبلي انطلاقا من ثلاثة قناعات متكاملة، القناعة الأولى أن هناك تحول في مركز ثقل العالم يتجه من الدائرة الأطلسية الغربية نحو الشرق الباسيفيكي حيث الصين والهند، وهذا الانتقال قد يسير بوتيرة سريعة في حالة الانهيار الأمريكي في العراق وأفغانستان، وهو ما يعني بالنسبة لصانعي القرار في تركيا أن تحالفاتها المستقبلية ستتأثر سلبا إن لم يكن لديها الاستعداد للتحرك الدبلوماسي النشط خارج الحلف التقليدي.
كما أن القناعة الثانية لدى صانعي القرار في تركيا ترتكز على إدراك بثقل الإرث الحضاري التركي الذي لا يزال يعيش حلم الخلافة العثمانية التي يمكن لها أن تعود من جديد بتحريك العالم الإسلامي، أما القناعة الثالثة فترتكز على عناصر قوة الدولة التركية في بناء دورها المستقبلي التي قد تمنحها دور المركز واللاعب الجيوستراتيجي بمفهوم برجنسكي، ومن بين هذه العناصر أن تركيا تعد قوة اقتصادية وصلت في ظرف وجيز إلى الرتبة السادسة عشر اقتصاديا في العالم والرتبة السادسة في أوروبا، بحجم صادرات انتقل في ظرف خمسة سنوات فقط من 30 مليار دولار إلى 130 مليار دولار، نصف الصادرات توجه للسوق الأوروبية المتطورة، كما انتقل الدخل القومي الوطني من 300 مليار دولار إلى 750 مليار دولار ، يضاف إلى عنصر قوة الاقتصاد عامل الاستقرار السياسي والاجتماعي في الداخل مع الاستمرار في توازن اللعبة السياسية بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية بعد ما يقارب القرن من سياسة أتاتوركية علمانية أعطت للمؤسسة العسكرية الهيمنة على الحياة السياسية، وهي مؤشرات كلها تربك إسرائيل وتخيفها من عودة العثمانيون الجدد إلى بيئة إقليمية شديدة التغير والتحرك، لا يمكن لإسرائيل أن يكون لها دور في ظل تراجع أمريكي وصعود تركي.