التماس عامين حبسا لأب رفض النفقة على ابنته

لا تزال قضايا النفقة تتصدر أروقة المحاكم في ظل الفراغ القانوني المتعلق بهذا الشأن، وهو ما يساعد على تهرب عدد من المطلقين من دفع مستحقات النفقة، ومن ثم يواجهون أمام العدالة بناء على شكوى المطلقات اللائي يعانين لتحصيل حقوق أطفالهن. وطالما حاول بعض المتهمين تقديم أعذار واهية للتهرب من القانون والتحايل في ظل وجود ثغرات قانونية في قانون النفقة، وهو شأن المدعو (ص.ع) الذي حاول التحايل على طريقته الخاصة.
حيث تمت متابعته بجنحة عدم تسديد النفقة في وقتها المحدد من قبل المحكمة وصدر في حقه حكم يقضي بتسديد دوينه حسب شكوى طليقته، غير أنه ظل يتهرب ويعد المحكمة بالتسديد إلى أن تم القبض عليه وتقديمه للعدالة وقد عمل المتهم في إطار أساليب التحايل على تقديم عنوان مزيف ولا وجود له أصلا مما جعل النفقة لا تصل ابنته التي تعيش مع والدتها في براقي ولدى استجوابه أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا مؤكدا على التزامه بدفع النفقة لابنته.
أما دفاع الضحية فذكرت أن موكلتها عانت الأمرين مع طفلتها التي تفتقد إلى الأب الذي تناساها كلية سواء من حيث النفقة أو الزيارة لذا طالبت بدفع المبلغ المتبقي وهو 83 ألف دينار وتعويض 20 ألف دينار أما النيابة فالتمست عامين حبسا نافذا.