زوجات يحرمن أزواجهن من رؤية أبنائهم وآباء يتهربون من دفع النفقة يضطر الزوجان عندما تتأزم العلاقة بينهما الى الانفصال بالطلاق الذي تقره المحكمة. ويرجع فك الرابطة الزوجية الى عدة أسباب، فكل زوج يرجعه الى المشاكل الاجتماعية وعدم الرغبة في الاستمرار في العيش تحت سقف واحد مع الطرف الآخر، وأيضا عدم الرغبة في السكن مع أهل الزوج، أو عدم تلبية الزوجة لطلبات زوجها أو غيرها.. فعندما يصدر الطلاق وتحل الرابطة الزوجية تُلزم المحكمة الزوج بدفع النفقة لزوجته السابقة إذا كان بينهما أولاد وعندما يعود حق الحضانة للأم، وتجبره أيضا على تخصيص مسكن وإذا عجز عن ذلك عليه أن يدفع ثمن الإيجار، لكن حسب القضايا التي تطرح على المحاكم وأروقة المحاكم نتيجة عدم دفع النفقة تبيّن تهرب الآباء من مسؤوليتهم تجاه أبنائهم، ما يجعل الأم الحاضنة تلهث جريا ما بين مكاتب المحامين لاسترجاع حقها وحقوق أبنائها المسلوبة، نظرا لعدم قدرتها على توفير المأكل والملبس اللازم، في ظل غلاء المعيشة بصفة عامة، لترفع شكوى ضد زوجها السابق، ومن هنا تبدأ المعاناة الحقيقية للعائلة المتفككة، كل يريد الثأر من الآخر أو كما يسمى بآثار الطلاق، فتجد الأطفال في حيرة من أمرهم لأي جهة يميلون، لكن في الحقيقة هم بين نارين. ولدى مثول هؤلاء المتهمين أمام هيئة المحكمة يتهربون مما نسب إليهم بذرائع عديدة لتبرئة أنفسهم. 14 سنة لم يمنحها ولو دينارا واحدا من النفقة قصص عديدة عرضت على محكمة الجنح بالشراڤة تظهر مدى المشاكل التي تترتب عن الطلاق، رصدنا بعضها وعينات من قصص لحالات اجتماعية، كقصة "فريدة" التي التقيناها رفقة ابنتها صاحبة العشرين ربيعا، طلقت منذ أكثر من أربعة عشر سنة وقفت ضد طليقها أمام محكمة الشراڤة، بعد أن رفعت شكوى عدم دفع النفقة. فريدة أم لأربعة شباب صرحت أنها عانت الكثير طيلة هذه المدة لتربية أبنائها بعد أن عادت الى بيت أهلها، ولولا كرم وحنين أمها عليها لتشردت في الشارع، بعد أن أصبحت - كما قالت - عالة عليها وعلى المجتمع الذي لم يرحمها بالكلام الجارح، ووجدت زوجة أخيها في المنزل التي لم ترحب أبدا بعودتها. وردت على سؤالنا حول انتظار كل هذه المدة لتشتكي بزوجها السابق بقولها إنها رفضت لأنها خافت على أبنائها، لكن لم يعد لها مصدر للعيش بعد وفاة والدتها لذا قررت التوجه الى العدالة لإنصافها وحفظ حقوقها، وأضافت أنه لم يسدد لها حتى نفقة العدة. المتهم اعترف أثناء المحاكمة بما نسب إليه وأودع الحبس في الجلسة وأدين بعامين حبسا نافذا لارتفاع مبلغ النفقة والمقدر ب 98 مليون سنتيم. أما قصة "حسيبة" فأكدت لنا أنها ضحية تعنت زوجها السابق ورغبته في تأزيم حياتها، بحيث لا يبعث لها النفقة في وقتها بل يتأخر في دفعه النفقة ما يضطرها الى الاستدانة من أقاربها وكشفت لنا أن أبناءها يمرضون كثيرا ووصفات الطبيب أثقلت كاهلها، وهو لا يعلم بهذه الأشياء على الإطلاق. واستمر الحال هكذا لمدة طويلة لتقرر فيما بعد وضع حد له. المتهم قال للقاضية أن هذا راجع للحالة الصحية التي يعاني منها والده والتي حالت دون تسديد المبلغ في وقته وعدم تحصله على الراتب الشهري في الوقت المحدد، وهو ما نفته حسيبة، وقالت للقاضية إن والده في صحة جيدة وإنما أراد فقط المراوغة وإبعاد التهمة عن نفسه للتنصل من واجباته. رفض دفع النفقة لأن طليقته مغتربة في فرنسا والأورو أغلى من الدينار!! جاءت من العاصمة الفرنسية باريس "نورة" كان التعب والقلق باديا على وجهها، كانت جد مرتبكة في محكمة الشراڤة. هي أم لطفلتين رفض والدهما تسديد النفقة بحجة أنها في بلد الخير، ولا حاجة لهم الى الدينار أمام ارتفاع قيمة الأورو. تزوجته في الجزائر لكن مع استحالة استمرار العيش طلبت الطلاق كما قالت لترحل رفقة ابنتيها الى فرنسا للاستقرار هناك. وردية أيضا ضحية أخرى لم تتسلم ما قدره 16 مليون سنتيم صرحت أنه في الأيام الأولى بعد الانفصال كان طليقها يدفع النفقة في الوقت اللازم، لكن توقف بعد مدة والسبب لا تعرفه. وواصلت حديثها قائلة إنها لم تحرمه من حق الزيارة والرؤية وأحيانا تترك أبناءها الثلاثة تلاميذ في المتوسط ينامون عند والدهم خارج وقت الزيارة. المتهم في قضية الحال راح يدافع عن نفسه بقوله إن أغراضهم وملابسهم في منزله ولم يلتحقوا نهائيا بوالدتهم الحاضنة بحيث لم يغيروا مكان دراستهم بعد الطلاق وانفصال أبويهم وهذا رغبة منهم في عدم مفارقة زملائهم، ويقضون طوال أيام الأسبوع عنده يشربون ويأكلون ثم لا داعي لأن يدفع لهم النفقة ما دام الأولاد عنده. وبعد المداولات أدين المتهم بستة أشهر حبسا نافذا. الأبناء يتعذبون من جهتين ومن خلال مقابلاتنا مع هؤلاء الضحايا قالت لنا مريم، ابنة فريدة وهي تذرف الدموع على والدها الذي أودع الحبس، قالت إنها جد متأثرة وهي تشاهد والدها في هذه الحالة، وأضافت أن عائلتها تشتت ومن غير الممكن جمع شملها مرة أخرى وهي لا تلوم أمها لأنها تعلم مدى صعوبة الحياة الاجتماعية بحيث لا تستطيع تلبية كل حاجياتهم؛ عكس رميسة 11 سنة، كانت رفقة جدتها من والدها في عطلة الصيف وحضرت المحاكمة فصرخت ووقفت تبكي عندما تقرر سجن والدها وراحت تلوم أمها، هذه الأخيرة التي لم تتلق مبلغ 12 مليون سنتيم من النفقة، وراحت تفهمها أن هذا في صالحهم، ولم تُقدم على مقاضاته إلا بغرض استرداد حقهم. وغالبا ما يكون لهذه الحالات تأثيرات نفسية على الأطفال الذين لا يتحمّلون المشاكل الناجمة عن الطلاق فنجد الأبناء لا يستطيعون التفريط في أحد الوالدين. عدم رؤية الأطفال وحرمانهم من حق الزيارة ذريعة الآباء يعمد الآباء المتهمين أثناء مثولهم أمام القاضي للمحاكمة على الجنحة التي اقترفوها على استبعادها بكل الحجج والبراهين التي يدلون بها لهيئة المحكمة، بحيث يقول بعضهم إنه سدد المبلغ ويحضر بعض الوصولات التي لم تصل الضحايا، ليتبيّن فيما بعد من خلال تواريخها أنهم قاموا بالدفع بعد تحريك القضية والشكوى التي رفعت ضدهم. أما الصنف الآخر من الآباء فيتججون بعدم رؤيتهم للأطفال، حيث يجزمون بأنهم منعوا من حق الزيارة والرؤية بعد أن رفضت الأم الحاضنة ذلك، ولهذا يمتنعون عن دفع النفقة. كريم أكد في هذا الصدد أنه لم ير ابنه لمدة تجاوزت ستة أشهر، حيث تقوم الأم بتغيير مقر سكناها كل فترة رغم تحديد مكان الزيارة، أما محمد فقد أثر في الكثير من الحاضرين في الجلسة حيث كشف أنه حرم من رؤية بناته الثلاث لمدة خمس سنوات!!؟ وأضاف أن طليقته أبعدتهم من الجزائر العاصمة الى ولاية سطيف مقر سكنى عائلتها، لهذا أقسم بأغلظ اليمين أن لا يدفع أي دينار لها، وأكد أنه متوقد شوقا على فلذات كبده وراح يتساءل عن حالهن، لكن الكثير من الأمهات يتهربن بدورهن من هذه الجنحة مؤكدات لرئيس الجلسة أنهن يقمن بواجبهن على أكمل وجه. يذكر أن قيمة النفقة التي يدفعها الأب تحدد حسبما قررته المحكمة حسب الراتب الشهري وأحيانا لا يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وعلى العموم، تتراوح النفقة بين ألفين وثلاث آلاف دينار، وتعتبر هذه الجريمة مستمرة لا تتوقف بإصدار الحكم إذا عاود الإحجام عن دفع النفقة، لكن تتوقف النفقة على الابن البالغ من العمر 19 سنة والبنت حتى تتزوج.
