عون بميناء العاصمة سهل عمليات مروره :محاكمة تاجر ألبسة هرب أسلحة من بلجيكا للإرهابيين المتهم تورط في تهريب نجلي عباسي مدني ورابح كبير للخارج أيام الأزمة

كشفت تفاصيل ملف تاجر الألبسة من حي بن عمر بالقبة المتهم بالانخراط في جماعة إرهابية سنوات التسعينيات، أن هذا الأخير كان من بين العناصر التي ساهمت سنة 1992 في تهريب المبحوث عنهم من طرف مصالح الأمن بعد اندلاع أزمة الانتخابات وحل الفيس، ومن بين المهربين آنذاك نجل عباس مدني ورابح كبير أحد أعضاء الحزب المحل وسمحت هذه العلميات حسب الملف في صنع خلية لوجستية لدعم الأعمال الإرهابية من الخارج، بعد أن تم تكليف أشخاص هربوا إلى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بمهمة إدخال السلاح والذخيرة نحو الجزائر.
بتواطؤ أحد العاملين بميناء العاصمة لمباشرة عمليات الاغتيال والتخريب وقد توبع المتهم (س.عبد القادر) إلى جانب 26 متهما تمت محاكمتهم سابقا بارتكاب جنايات الانخراطئ في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن وتعمل من أجل الإضرار بمصالح الجزائر واستيراد الأسلحة وذخائر بطريقة غير شرعية وتوزيع ونشر مناشير محرضة.
وتعود حيثيات القضية إلى حصول مصالح الأمن على معلومات مهمة حول شبكات إسناد ودعم للجماعات الإرهابية خارج الوطن، مهمتها التكفل بإدخال الأسلحة، وقد انطلق مهامها مباشرة بعد حل الحزب المحظور.
حيث باشرت مصالح الأمن تحرياتهم، وتمكنت من إلقاء القبض على بعض المتهمين الذين يقطنون بحي بن عمر بالقبة، واتضح أن المتهم (س.عبد القادر) كان من بين المتهمين بعد أن ورد اسمه في التحقيق، حيث أنه تاجر ألبسة وخلال تلك الفترة كان في السجن، بعد أن تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن في قضية إرهابية سنة ,1993 المتهم أنكر أمس الوقائع المنسوبة إليه وأكد أنه دخل السجن خلال تلك الفترة بسبب أن الجماعات الإرهابية تقربت منه سنة 1992 واستحوذت بالقوة على شاحنته التي نفذت بها عملية إرهابية وتم على أساسها محاكمته، ولكن القاضية أكدت له أن وقائع الملف تعود لما قبل سنة 1993 أي قبل أن يدخل السجن، حيث ظن المتهمون أنه توفي ولم يكونوا على علم بأنه في السجن إلى غاية ,1999 الأمر الذي دفع بهم إلى الافتراء عليه حسبه، كما أنه كان مريضا وتنقل إلى فرنسا حينها بغية العلاج نافيا تهمة تهريب أشخاص إلى الخارج.
أما ممثل الحق العام فقد واجه المتهم بالحكم الصادر عنه ضد محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، حيث كان يقبع في سجن لاومباز، حيث توبع بالتستر على جماعة إرهابية مختصة في تهريب الأسلحة وأدين بثماني سنوات، حيث اعتبر أنئ الوقائع ثابتة في حق المتهم رغم إنكاره، وأنه ساهم في تهريب شخصين بينهم المدعو عثمان إلى فرنسا، ومن تم إلى ألمانيا، كما تورط ضمن الجماعة التي كانت تدخل السلاح من ألمانيا وبلجيكا لمساتندة الإرهابيين داخل الوطن وتعزيز تواجدهم ونشاطهم بالتركيز على عمليات الاغتيال والتمس تطبيق عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم المسبوق قضائيا.