جزائري موّن إرهابيين بالأسلحة، بينهم نجل عباسي مدني

كان ضمن جماعة إرهابية تنشط بألمانيا وبلجيكا
عادت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس من خلال محاكمة أحد المتهمين في قضايا الإرهاب إلى سنوات التسعينيات وحل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبداية ظهور بوادر العمل المسلح والإرهاب بالجزائر، حيث مثل "س. عبد القادر" 54 سنة المتهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن وكذا قيامه في سنة 1993 باستيراد الأسلحة والذخائر الحربية دون رخصة بغرض المساس بأمن البلد بعد أن صدر حكم الإدانة غيابيا.
بداية تحريك القضية تعود إلى تحقيق أجرته محكمة حسين داي إثر قيام مصالح الأمن في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات أن هناك جماعة إرهابية تنشط بألمانيا وبلجيكا مهمتها تزويد الجماعة الإرهابية في الجزائر بالأسلحة والذخيرة الحربية وتضم عددا من الإرهابيين من أبناء حي بن عمر بالقبة.
وكشفت محاضر الضبطية القضائية أن الجماعة تضم 25 متهما من بينهم نجل عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة والمتهم ذاته إلى جانب أطراف. ومن بينهم كذلك يوجد عمال بميناء الجزائر أوكلت إليهم مهمة تأمين عبور السلاح من ألمانيا وبلجيكا.
وقد تم ذكر اسم المتهم مع الجماعة في القضية بناء على تصريحات "ص. ح" الذي أقر أن المتهم هو من تولى تهريب عنصرين من الجماعة إلى ألمانيا وفرنسا، غير أن المتهم أنكر أثناء سماعه أمس التهم المنسوبة إليه كونه في سنة 1993 التي جرت فيها الوقائع كان موجودا بالسجن بسبب متابعته في قضية إسناد أخرى.
وأثار ممثل الحق العام مسألة وجود المتهم في المؤسسة العقابية أثناء حصول الوقائع لا يعني تبرئته من التهمة كون دوره في الجماعة كان يرتكز على التخطيط وتهريب الأسلحة وكذا مساعدة القياديين على السفر خارج البلاد بطريقة غير قانونية ليلتمس النائب العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.