قالوا إنهم مستعدون ل الهراوات: الأطباء في مسيرة احتجاجية أمام الرئاسة الأربعاء القادم

يخرج هذا الأربعاء الأطباء وبعد ستة أسابيع من الإضراب المفتوح في مسيرة احتجاجية من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية في خطوة لحمل الرئيس بوتفليقة على التدخل لتلبية مطالبهم. قررت كل من نقابة الأطباء الأخصائيين ونقابة ممارسي الصحة العمومية نقل حركتهما الاحتجاجية إلى الشارع ابتداء من هذا الأسبوع، بتنظيم مسيرة يوم الأربعاء القادم من مستشفى مصطفى باشا الجامعي إلى مقر قصر الشعب بأعالي المرادية، بالإضافة إلى مسيرات جهوية بكل من قسنطينة، وهران وعنابة، إضافة إلى ورفلة، تنطلق من المستشفيات المركزية باتجاه مقر الولايات تكون متبوعة في الأربعاء الموالي باعتصامات في كل من وزارة الصحة. رئاسة الحكومة ثم رئاسة الجمهورية.
أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط إلى أن الممارسين الطبيين قرروا اعتماد إجراءات أكثر راديكالية بسبب صمت السلطات بعد ستة أسابيع من الإضراب المفتوح المشترك، حيث تقرر حسب المتحدث أمس خلال الندوة الصحفية المشتركة مع الدكتور يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، تقليص الحد الأدنى من الخدمات والاكتفاء بضمان الخدمات للحالات الخطيرة جدا فقط.
هذا، إلى جانب نقل الاحتجاج إلى الشارع يوم الأربعاء القادم من خلال تنظيم مسيرة حاشدة للأطباء من مستشفى مصطفى باشا الجامعي إلى مقر رئاسة الجمهورية بينما يتم التجمهر الأربعاء الموالي أمام مقر وزارة الصحة والأربعاء الذي يليه أمام الوزارة الأولى والأربعاء الأخير أمام رئاسة الجمهورية، علما حسبه أن الولايات الكبرى ستكون أيضا في موعد مع هذه الاحتجاجات، حيث سيخرج الممارسون في شرق وغرب وجنوب البلاد في مسيرات مماثلة في نفس الأيام من المستشفيات المركزية باتجاه مقرات الولايات لكل من قسنطينة وهران ورفلة وعنابة.
من جانبه أشار رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الدكتور يوسفي، إلى أن الأطباء سينزلون للشارع برغم قرار حظر المسيرات في العاصمة، لإظهار عزيمة ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين وقال في هذا الشان ''نحن قررنا الخروج إلى الشارع، موستعدون لأن نضرب، فقد ضحينا من قبل بالكثير ولا يهمنا أي شيء سنضحي مرة أخرى لتحقيق مطالبنا...'' وأضاف المتحدث أن الأطباء أجلوا نقل احتجاجاتهم إلى الشارع عدة مرات لإعطاء المهلة الكافية للسلطات لإنهاء معاناتهم، إلا أن الأمور بقيت على حالها حتى أن لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني لم تتمكن من الظفر بوعود من طرف الوزارة الوصية لتلبية المطالب المرفوعة واعترفت أن الحلول يجب أن تكون على مستوى الحكومة في ظل عجز بركات. وقال يوسفي إن لجنة الصحة بالمجلس عبرت عن مساندتها لمطالب النقابة واستعدادها للعمل من أجل إيجاد حل للوضعية بمراسلتها الخميس الماضي لوزير الصحة قبل رفع المطالب المرفوعة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى..