أربعة ملفات شائكة على طاولة الحكومة اليوم :أويحيى يراقب صفقات المناجم ويراجع سياسات تسيير أملاك الدولة

من المرتقب أن ينظر اجتماع حكومي برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، في أربعة ملفات ''ثقيلة'' ترتبط بفضيحة سوناطراك والتلاعبات التي جرت فيأملاك الدولة والمجريات الراهنة على صعيد تسيير الأزمات الصحية، والتي برزت بوضوح في الشوائب التي صاحبت ملف تسيير أزمة أنفلوانزا الخنازير التي أحرجت وزير الصحة السعيد بركات بسبب تذبذب الإستراتيجيات المتبعة في التعاطي مع هذا الملف، والشكوك التي حامت حول تأخر وصول اللقاح المضاد للفيروس.
ستجتمع الحكومة خلال يومين لطرح ودراسة أربعة ملفات راهنة خاصة بالتسيير الحكومي للعديد من الملفات الشائكة، ويتعلق الأمر بتنظيم شركة مناجم الجزائر من خلال مرسوم رئاسي يسعى إلى إعادة النظر في أولوياتها وصلاحياتها المسطرة، إلى جانب تنظيم سوق المناجم بما يؤدي إلى براغماتية أكبر في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في البلاد، خصوصا في الوقت الذي طفت فيه إلى السطح العديد من الفضائح التي لها علاقة بهذا القطاع الإستراتيجي وشن إضرابات على غرار ذلك الذي أعلنته نقابة آرسيلور ميتال وطالبت فيه بإعادة تثمين المناجم الجزائرية وعلى رأسها ''منجم الونزة'' الذي تستفيد منه الشركة الهندية الحاصلة على ما يقارب 70 بالمائة من مركب الحجار الإستراتيجي مقابل 30 بالمائة للشركة الوطنية ''سيدار''.
ويتزامن هذا المرسوم الرئاسي مع ''الفضيحة'' التي تهز عرش سوناطراك على خلفية صفقات مشبوهة تمت وجرّت معها ستة من إطارات العملاق النفطي إلى الرقابة القضائية.
كما يتناول الملف الثاني المطروح على الوزراء لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه مشروع مرسوم تنفيذي لن يطول عمره حتى يصدر في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بمقترح قدمه وزير المالية حول ''شروط إدارة الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفياتها''، وهو مرسوم يراجع الاختلالات الواقعة في هذا الشق بما يحفظ أملاك الدولة من تلاعبات أخرى، في وقت بدت الحاجة إلى أملاك الدولة ملحة بالنظر إلى الطلبات المتزايدة على العقار الصناعي.
ويناقش مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 8204 الصادر في مارس 2004 ''شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني ونقلها''، وهو مرسوم من اقتراح وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، على أساس التفاعل بشكل سريع مع الشبكة الوطنية البيطرية والبيئية التي حركها الوزير الأول أواخر 2009 لتفادي انتشار الأوبئة ومراقبتها القبلية، وبالتالي التحكم في اتجاهها قبل استفحالها.
وفي الأخير، ستخصص الحكومة برئاسة أحمد أويحيى مساحة هامة لمناقشة مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين من اقتراح وزيرة الثقافة خليدة تومي.