أربع ملفات "حدث" على طاولة الحكومة اليوم: أويحيى يراقب صفقات المناجم وأملاك الدولة عن قرب

يدرس اجتماع حكومي برئاسة الوزير الأول احمد أويحيى اليوم أربع ملفات لها علاقة بما حدث ويحدث في المدة الأخيرة وهي ليست بعيدة من حيث رد الفعل عن فضيحة سوناطراك والتلاعبات التي جرت في أملاك الدولة وما حدث الأشهر الماضية على صعيد تسيير الأزمات الصحية، نموذج انفلوانزا الخنازير، الذي أحرج الوزير بركات والحكومة مرتين، مرة بسبب تذبذب الرؤية وثانيا بسبب تأخر وصول اللقاح.
تجتمع الحكومة اليوم لطرح ودراسة ملفات أربع لها علاقة بالحدث وبالتسيير الحكومي لملفات بعينها والملفات المعنية بالتمحيص اليوم هي: تنظيم شركة مناجم الجزائر (منال.ع.ذ.أ) من خلال مرسوم رئاسي يعيد النظر في أولوياتها وصلاحياتها وينظم سوق المناجم بما يؤدي إلى براغماتية اكبر في الاستفادة من الموارد الطبيعية في البلاد، خصوصا في هذا الوقت بالذات حيث خرجت إلى الوجود فضائح لها علاقة بهذا القطاع الاستراتيجي واضراب شنته نقابة ارسيلور ميتال وطالبت فيه بإعادة تثمين المناجم الجزائرية وعلى رأسها منجم الونزة الذي تستفيد منه الشركة الهندية الحاصلة على نسبة 70 بالمئة من مركب الحجار الاستراتيجي مقابل 30 بالمئة للشركة الجزائرية سيدار.
ويتزامن هذا المرسوم الرئاسي مع الفضيحة التي تهز عرش سوناطراك على خلفية صفقات مشبوهة تمت وجرت معها ستة من كوادر العملاق النفطي الى الرقابةة القضائية.
ويتضمن الملف الثاني المطروح على الوزراء لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه مشروع مرسوم تنفيذي لن يطول عمره حتى يصدر في الجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بمقترح قدمه وزير المالية حول "شروط إدارة الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفياتها"، وهو مرسوم يراجع الاختلالات الواقعة في هذا الباب بما يحفظ أملاك الدولة من تلاعبات أخرى وقعت عبر التنازل الرمزي بالدينار او تحويل طبيعتها بعيدا عن الراصد القانوني، في وقت بدت الحاجة إلى أملاك الدولة ملحة بالنظر إلى الطلبات المتزايدة على العقار الصناعي والمشاكل المرتبطة بهذه النقطة بالذات، ما لا يسمح بترشيد الأرض سواء كانت زراعية أو غابية أو صناعية.
ويناقش مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-82 والصادر في مارس 2004 "شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشات التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني ونقلها" وهو مرسوم من اقتراح وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، على أساس التفاعل بشكل سريع مع الشبكة الوطنية البيطرية والبيئية التي فعلها الوزير الأول أواخر 2009 لتفادي انتشار الاوبئة ومراقبتها القبلية وبالتالي التحكم في اتجاهها قبل أن يستفحل أمرها، وينتظر ان يشكل موضوع المرسوم نقاشا له علاقة بالصحة الحيوانية وأمراض الزونوز المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان، وعلاقة ذلك بالتسيير الصحي وبالتالي وزارة الصحة ودورها الوزاري المشترك في الرقابة مع وزارة الفلاحة صاحبة النص.
وأخيرا ستناقش الحكومة برئاسة احمد اويحيى مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين من اقتراح وزيرة الثقافة خليدة تومي.