حمّلت الوزارة المعنية مسؤولية التكفل بانشغالاتهم: لجنة النقل ترافق نقابات القطاع للمطالبة بحقوقها

خرج اجتماع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، مع ممثلي الجمعيات والاتحادات والمنظمات النقابية في قطاع النقل، بجملة من التوصيات التي سترفع إلى الوزارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة في عدد من النقاط التي رفعت إليها.وطالب الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، بضرورة إيجاد مخطط للنقل على المستوى المحلي والوطني، وإنشاء المجلس الوطني الاستشاري للنقل البري، مع إشراك المتعاملين الاقتصاديين فيه.
وتشكيل لجان ولائية للمشاركة في اتخاذ القرارات، وضرورة منح قروض من أجل تجديد حظيرة النقل، وبالأخص الحافلات، بعد ارتفاع أسعارها في السوق.
في حين وجد ممثل الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أنه من الضروري، اعتماد الصرامة والمراقبة الدورية للسيارات مع مراجعة عمليات التوزيع العشوائي لرخص الاعتماد للوكالات على مستوى الولايات، والتصدي للانحرافات والتجاوزات التي تحدث في عدد من الوكالات.
من جهته، وجد ممثل النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، الفرصة مواتية، للتنديد بما سماها بالسلوكات غير القانونية التي يقوم تشجع أصحاب سيارات النقل غير الشرعي، على ممارسة أنشطة موازية لتكسير إضرابات سائقي الأجرة، عوض اللجوء إلى الحوار.
كما طالب بتخفيض نسبة الضريبة المطبقة من 17 إلى 7 بالمائة.
في حين طالبت نقابة الطيارين الجزائريين، بضرورة إيجاد حل تقني ومهني سريع للخط الجوي الرابط بين الجزائر بكين، الذي تتجاوز الفترة الزمنية للعمل القانوني وهي 8 ساعات، في حين تستغرق الرحلة بين الجزائر وبكين 12 ساعة، إضافة إلى نقاط أخرى.
فيما قال رئيس لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد القادر دريهم، إن اللقاء الذي جمعه مع عدد من ممثلي الجمعيات والمنضمات النقابية الناشطة في قطاع النقل بمختلف أنواعه، يهدف إلى مرافقة هذه الجمعيات التي تعرف العديد من المشاكل في اتصالاتها مع الوزارة المعنية، ومحاولة منها لرفع انشغالات هذا القطاع الذي يعيش حالات من الفوضى، بعدما تخلت وزارة النقل عن دورها في الاستماع إلى انشغالات الفاعلين في القطاع، وكذلك المساهمة في إثراء المناقشة في المواضيع التي تهم النقل، وأيضا لحمل النواب، خاصة المنتمين إلى لجنة النقل، للدفاع عن المطالب المشروعة للفاعلين في القطاع .