أعدت اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، تقريرا خاصا بوضعية القطاع الصحي بالجزائر، وأكد رئيس اللجنة في لقاء خاص مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، على وجود نوع من عدم المساواة في التوزيع الجيوغرافي في نوعية العلاج بين مناطق الجنوب والشمال. وأشار فاروق قسنطيني بالقول ''لقد كشفنا عن وجود نقص كبير وتأخر في تقديم العلاج بالنسبة لمناطق الجنوب''. وأفاد رئيس اللجنة أن التقرير المرتقب سيرفع على مستوى رئاسة الجمهورية يتضمن الإهمال الخطير لمصالح الاستعجالات الطبية وظروف العمل الطبية المثيرة بالنسبة لموظفي القطاع الصحي. وأكد قسنطيني على ضرورة التدخل السريع لمعالجة هذه النقائص من دون تردد، مشيرا في حديثه إلى أن هذه الوضعية موروثة من العشرية الماضية. وأضاف فاروق قسنطيني أن اللجنة ستفتح نقاشا وطنيا من أجل تحسين القطاع الصحي العمومي في الجزائر وقال لا بد من فتح حوار. وأكد رئيس لجنة حماية وترقية حقوق الإنسان أن اللجنة لا تتناقض ولا تعارض الطلبات السوسيو مهنية لموظفي القطاع الصحي على أساس أن اللجنة تؤكد على أنها مطالب شرعية. وفي إطار حديثه عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر اعترف فاروق قسنطيني، أن وضعية حقوق الإنسان ليست على ما يرام لكنها تعرف تحسنا والجزائر تقوم بمجهودات في إطار تحقيق ذلك، ودافع رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ردا على الاتهامات المتكررة والمتواطئة لتقارير أصدرتها مؤخرا منظمات دولية لحقوق الإنسان. وقال قسنطيني، إن هذه المنظمات ليست مراجع ولا يمكن أن تؤثر فينا وتشعرنا بأي نوع من أنواع العقدة. وبخصوص سحب هيئة الأممالمتحدة لاعتماد لجنة حماية وترقية حقوق الإنسان بتهمة عدم استقلاليتها وتبعيتها للدولة في شهر جوان من العام الماضي، أكد رئيس اللجنة أن هيئة الأممالمتحدة ستدرس من جديد في شهر مارس القادم وأن اللجنة تعمل من أجل إعادة الأممالمتحدة النظر في مسألة سحب الاعتماد. وعن قضية إدراج الجزائر ضمن الدول العشر التي يتعرض رعاياها للتفتيش في المطارات الدولية تحسبا لأي عمل إرهابي، ندّد فاروق قسنطيني بهذه الإجراءات وقال إنها إجراءات غير عادلة وعنصرية ولا يوجد لها مبرر وغير مقبولة، مشيرا إلى أنه التقى بالسفير الأمريكي بالجزائر وتحدث معه حول هذه القضية. كما دعم رئيس اللجنة موقف الجزائر الذي جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني حول اعتماد إجراءات مماثلة مع الرعايا الأجانب في إطار مبدأ التعامل بالمثل.
