اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في مبادرة أولى من نوعها

معاينة حقوق المرضى بالمستشفيات

تعتزم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يترأسها المحامي فاروق قسنطيني، القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف المستشفيات للإطلاع على أوضاع المرضى ومدى احترام السلطات لحقوقهم·

وكشف عضو اللجنة السيد حسين خلدون في تصريح ل"المساء"، أن برنامجا خاصا بزيارات ميدانية تم تسطيره على مستوى اللجنة التي راسلت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لاطلاعها على البرنامج قصد اتخاذ الترتيبات الخاصة بهذه الجولة التفقدية·
وتندرج هذه الزيارة حسب محدثنا في إطار النشاط العادي للجنة التي بادرت في السابق إلى تنظيم جولات مماثلة شملت بعض القطاعات منها السجون·
وكان أعضاء من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قاموا صيف العام الماضي بجولة شملت العديد من مراكز إعادة التربية الموزعة عبر عدة مناطق من الوطن واطلعت على ظروف الحبس ومدى احترام السلطات المعنية التشريع الوطني المتعلق بحقوق المحبوسين·
وفي الوقت الذي تحاشى فيه السيد خلدون الحديث عن تفاصيل برنامج الزيارة قبل "المصادقة عليه" والانتهاء من ضبط جميع الترتيبات مع الوزارة المعنية وتحديد تاريخ للشروع في تطبيقه، اكتفى بالإشارة الى أن وفدا يتكون من أعضاء اللجنة وربما برلمانيين سيقومون بزيارات ميدانية للإطلاع عن قرب على وضعية المستشفيات وظروف تداوي المواطنين في هذه المؤسسات مدى احترامها لحقوقهم في العلاج كما هو منصوص عليه في التشريع الجزائري·
ومن المنتظر أن تتوج هذه الزيارات التي ستشمل على وجه الخصوص كبرى المستشفيات في البلاد بتقرير خاص بحقوق المرضى ووضعية المستشفيات يتم إدراجه كفصل ضمن التقرير السنوي الذي تعده اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ويسلم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة·
ويذكر أن رأي اللجنة كما يشير إلى ذلك اسمها يبقى استشاريا حيث فقط ترفع كل سنة جملة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إلى الرئيس بوتفليقة·
وسبق وأن أعدت اللجنة منذ تأسيسها قبل ست سنوات عدة تقارير تناولت وضعية حقوق الإنسان وبادرت قبل عامين بتأسيس لجان فرعية تتكفل بإعداد نصوص حول مجالات معينة، واعتمدت على الزيارات الميدانية كأفضل إجراء للإطلاع عن قرب عن مدى احترام الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالزيارات لحقوق الإنسان·
وكان التقرير الخاص بوضعية حقوق الإنسان لسنة 2007 أشار إلى تحسن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بشكل عام وتحدث عن نجاح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ولكنه دعا السلطات العمومية من جهة أخرى إلى الاهتمام ببعض الفئات التي لم يتم الإشارة إليها· وقال المحامي قسنطيني لدى عرضه للنقاط العريضة من التقرير "لقد أشرنا في التقرير إلى فئات من المجتمع لا يتكفل بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية··· ويتعلق الامر بالمتعقلين السابقين بالجنوب"·
ولاحظ التقرير أيضا حسب السيد قسنطيني وجود مشاكل اجتماعية تستدعي معالجة فورية ونبّه إلى خطورة ظاهرة "الحرفة"·