إجراءات التفتيش الاستثنائية للرعايا الجزائريين

المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل تطالب الحكومة بالمعاملة بالمثل
تقاطعت تصريحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل حول ضرورة المعاملة بالمثل كرد فعل على القرار الأمريكي وكذا الفرنسي القاضي بإخضاع الرعايا الجزائريين الى التفتيش المعمق في مطاراتهما.
وأكدت النقابة ومنظمات أرباب العمل في لقاء جمعهما أمس بدار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمهما لأي خطوة تتخذها الحكومة وتهدف إلى تشديد إجراءات التفتيش على الرعايا الأمريكيين والفرنسيين الوافدين الى الجزائر وذلك في إطار المعاملة بالمثل، واعتبرت ذلك إجراء يتعين الأخذ به في حال لم تقم الدولتان بإسقاط الجزائر من قائمة الدول المعنية رعاياها بالتفتيش المعمق في المطارات. وانتقد الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد وبشدة في كلمة ألقاها خلال اللقاء الخطوة الأمريكية والفرنسية وقال "إن ما قامت به الدولتان يصنف في خانة المساس بكرامة المواطن الجزائري الذي لا يمكن للحكومة الجزائرية أن تتغاضى عنه".
ونفس الموقف عبر عنه مسؤولو الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، وأجمعوا على ضرورة أن تكثف الحكومة الجزائرية من مساعيها لحذف الجزائر من "القائمة السوداء" وتخيير مسؤولي الولايات المتحدة وفرنسا بين هذه الخطوة أو اللجوء إلى فرض نفس الإجراءات على رعاياها الوافدين إلى الجزائر. ويأتي موقف المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل منسجما مع ذلك الذي عبر عنه وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني الذي لم يستبعد اللجوء إلى المعاملة بالمثل في معالجة هذه القضية، وهو نفس الموقف الذي تبنته أحزاب التحالف الرئاسي في اجتماع لها الأسبوع الماضي.