طالبوا بحقهم في الطعن وهدّدوا بالاحتجاج أمام الرئاسة :الأمن يمنع اعتصاما للطلبة العائدين من مصر أمام الوزارة

منعت قوات مكافحة الشغب صباح أمس الطلبة العائدين من مصر المقصين من الإدماج في الجامعات الجزائرية، من التجمع أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقابل ذلك هدّد الطلبة بنقل احتجاجاتهم إلى مقر الرئاسة في حال عدم تمكينهم من الطعن خلال هذا الأسبوع . لم يتمكن الطلبة المقصون من الإدماج في الجامعات الجزائرية من الاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سارعت قوات مكافحة الشغب التي سجلت حضورا مكثفا لها أمام مقر الوزارة إلى تفريقهم وإبعادهم عن المكان.
وندّد ممثلو الطلبة المحتجين بسياسة التلاعب والتهميش التي تعاملهم بها الوزارة خاصة بعد قيامها بتسخير القوات العمومية لمنعهم من الاحتجاج على حق حرمتهم منه دون وجه حق.
وأكد في هذا الشأن ممثل الطلبة خليفة أمس في تصريح للجريدة تمسكهم بالاحتجاج إلى غاية تمكينهم من إيداع الطعون مثلما يقتضيه القانون ملمحا إلى إمكانية نقل حركتهم الاحتجاجية إلى مقر رئاسة الجمهورية لحمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماجهم في الجامعات الجزائرية خاصة وأن إقصاءهم كان دون وجه حق كما هدّد هؤلاء بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وحتى باللجوء إلى وسائل الإعلام الدولية لفضح تجاوزات الوزارة الوصية.
وأشار المحتجون مجددا إلى التجاوزات التي عرفتها عملية غربلة ملفات الطلبة المعنيين بالادماج والتي تم خلالها إقصاء 60 بالمائة من الطلبة أي ما يعادل 900 طالب دون وجه حق بالرغم من كونه إجراء غير قانوني، مؤكدين على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والوقوف على التجاوزات الكبيرة التي عرفتها عملية إعادة إدماج الطلبة، خاصة وأن هناك العديد من الطلبة الذين تم قبولهم بالرغم من كون ملفاتهم غير مكتملة ودونت وظائف على جوازات سفرهم.
والأغرب من هذا أكد المتحدث أن هناك بعض الملفات الضائعة على مستوى المديريات الجهوية.
وطالب المحتجون الوزارة الوصية بضرورة الكشف عن آليات الطعن بالنسبة للطلبة المقصين من الإدماج التي لم يتم الإفراج عنها إلى غاية اليوم بالرغم من التزام رئيس الديوان بالوزارة خلال اللقاء الذي جمع الطرفين مؤخرا بتحديد كيفية الطعن غداة نشر قوائم الطلبة المعنيين بالإدماج.