اتحادية أعوان الحماية المدنية تطالب بفتح الحوار

أمهلت الوصاية إلى غاية نهاية مارس المقبل قبل اللجوء إلى الاحتجاج

وإشراكها في إعداد المقترحات
حددت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، نهاية شهر مارس المقبل، تاريخا لإعلان موعد تنظيم احتجاجاتهم بعد التشكيك في مضمون قانونهم الأساسي الذي وصفته بالغامض، ورفضها انفراد الوصاية في إعداد ملف التعويضات، متجاهلة إشراكهم في إبداء المقترحات.
اجتمع، أول أمس، أعضاء المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” بدار النقابات المستقلة بباش جراح بعد استشارة ممثلي 23 ولاية، حيث طرحت مواضيع عدة، أهمها التعبئة للاحتجاج المزمع تنظيمه.
وقد رفض المجتمعون الطريقة التي تم بها إعداد مشروع القانون الأساسي دون استشارة القاعدة، مشككين في مضمونه باعتباره أهمل شريحة واسعة من القطاع ابتداء من فئة “الأعوان إلى غاية ملازم أول” ووصفوه بالغامض وغير واضح تجاه هذه الشريحة التي تجهل موقعها من الإعراب، حسب بيان استلمت “الفجر” نسخة منه.
وتطرق المكتب الوطني إلى ملف المنح والعلاوات، حيث نقلوا رفض الاتحادية تسيير ملف المنح والعلاوات وعدم اطلاع أعوان الحماية المدنية وممثليهم على محتواه، حيث لا يعلم أي عون قيمة الزيادة المقترحة في المنح والعلاوات السابقة أو الاقتراحات الجديدة. وعليه، طالبت الاتحادية الوطنية إضافة جملة من الاقتراحات، بينها منحة العمل الليلي، منحة الأمراض المعدية، منحة الانضباط، منحة الاختصاص، منحة البذلة الرسمية، مع رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت بنسبة مائة بالمائة.
كما طالبت بتصنيف قطاع الحماية المدنية ضمن “القطاعات المواجهة للخطر الدائم” نظرا لنسبة الوفيات وحوادث العمل التي مافتئت تزداد في السنوات العشر الأخيرة، بهدف تمكينها من الاستفادة من عدة امتيازات مادية واجتماعية وتحسين قدرات الأعوان في مواجهة الأخطار الدائمة. أما فيما يخص التقاعد، طالبت الاتحادية بتقليص المدة إلى 25 سنة عملا، متسائلة عن جدوى القانون الجديد الذي يحدد التقاعد بسن 60 سنة باعتباره سيجعل المنقذ غير قادر على القيام بعمله الذي يتطلب جهدا ونشاطا كبيرين، زيادة على عمله 80 ساعة عمل إضافية بدون مقابل ليلا ونهارا.
وأكد البيان أن الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية تعمل حاليا على توعية وتعبئة الأعوان لتحضير وتنظيم “احتجاج وطني”، يبقى الإعلان عن تاريخه مرتبطا بفتح باب الحوار والنظر إلى الملفات العالقة والعمل على تحسين القدرة الشرائية للأعوان خلال الأسابيع القادمة من طرف ممثلي الولايات في اجتماعهم القادم، نهاية شهر مارس.