السلع المصرية والمغربية في صدارة المنتجات الممنوعة :الجزائر تدرج 370 منتوجا عربيا إضافيا على قائمة الحظر

رتفعت ''قائمة الحظر'' التي وضعتها الجزائر مؤخرا على عدد من المنتوجات المستوردة من بلدان أعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر لتبلغ 1511 منتوجا، حسبما ذكره بيان صدر عن المديرية العامة للجمارك.وتم بموجب ذلك إدراج 370 منتوجا جديدا تضاف للقائمة الأولى التي حددت ب 1141 منتوجا من مجموع إجمالي ما يقارب 6000 منتج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية.
وأفادت أنه تمت مراجعة هذه القائمة السلبية بعد تسجيل شكاوى المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة وإدارة الجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وتتضمن هذه القائمة التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول، عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها للاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.
ويتعلق الأمر خصوصا بفروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات الواجب حمايتها لمدة محدودة كمنتجات الصناعة الغذائية والفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية.
وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة في جانفي ,2009 يطالب المتعاملون الاقتصاديون ''بمراجعة الاتفاق'' بعد أن سجلوا أن هذه الواردات تشكل ''تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم'' و''قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم''، حسبما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات.
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات مماثلة اتخذت من قبل بلدان أخرى أعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر وأن العديد من البلدان العربية استفادت من قائمة من المنتوجات المحظورة للاستيراد قصد حماية إنتاجها الوطني.
ويتعلق الأمر بالمغرب 804 منتوجا ومصر 709 وسوريا 255 وتونس 161 ولبنان 41 والأردن .35 وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني ويقضي هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية، عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى.
وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة، فقد انتقلت من 7,246 مليون دولار إلى 7,124 مليون دولار في ,2009 أي انخفاض ب 44,49 بالمائة.
وسجلت الواردات خلال نفس الفترة بهذه المنطقة 6,1 مليار دج في 2009 أي ارتفاع 6,46 بالمائة، وحسب الجمارك، تقدر قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب4,10 مليار دولار.