تورط في اختلاس قرابة نصف مليار: 7 سنوات حبسا لقابض بريد حسيبة بن بوعليش

قضت محكمة سيدي امحمد أمس، بإدانة قابض بالمركز البريدي حسيبة بن بوعلي ب7 سنوات حبسا نافذا لتورطه في اختلاس قرابة مليار سنتيم حسب ما كشفه تقرير المفتشية المركزية للبريد وحددته الخبرة الثانية ب 400 مليون سنتيم، تم سحبها من رصيد مغترب جزائري بفرنسا منذ 17 سنة تمت تبرئة ساحته من تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
حيث أثبتت الوقائع أن القابض عمل على تضخيم رصيده لاستغلاله في السحب على مرتين وساهمت هذه العملية في الوقوف على الثغرة المالية المسجلة.
بت الحكم في القضية جاء بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين، وبالرجوع إلى وقائع القضية، فإن فتح التحقيق في القضية جاء بناء على ما وقفت عليه المفتشية المركزية خلال مراجعة حسابات مركز بريد حسيبة بن بوعلي، واكتشاف فارق بين ما هو مسجل بجهاز الكمبيوتر وسجل الدفعات المالية بتضخيم رصيد أحد الزبائن وهو المغترب الذي برأت ساحته.
وقد أنكر قابض البريد المتهم (ش،عثمان) التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أن العملية وقعت قبل استلامه لمهامه، غير أن ممثل البريد أكد أن قابض البريد تعهد بإرجاع المبلغ من خلال تصريح شرفي، مشيرا إلى أن القابض كان قد وقع يوم تسلمه مهامه بتاريخ 19 /5 /2001 على محضر تسليم واستلام المهام ما يثبت انعدام أي خروقات أثناء تسلمه الوظيفة، وطالب بتعويض مالي بقيمة المبلغ المختلس الذي قدرته الخبرة ب400 مليون سنتيم.
من جهته الدفاع استبعد التهمة لانعدام الركن المادي والمعنوي وركز مناقشة الخبرة التي أكدت على أن الاختلاس وقع في سنة 2008 وهي الفترة التي كان فيها المتهم موقوفا عن العمل منذ سنة 2007 والخبير لم يوجه أصابع الاتهام لموكله، وعليه فقد طالب بخبرة مضادة بغرض الإطلاع على الوثائق الحسابية.