كنابست يبرئ نفسه ويحذّر: السياسة البوليسية للحكومة قد تؤدي إلى انفجار القطاع

استنكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التصريحات التي أدلى وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، خلال اجتماعه بمدراء التربية على المستوى الوطني، وأكد أنها تعدٍّ صارخ على الدستور وعلى قوانين الجمهورية. ندد نوار العربي المنسق الوطني ''كنابست'' بالإجراءات العقابية البوليسية التي انتهجتها الحكومة في حق الأساتذة عوض الجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة المشاكل المطروحة.
وقال المتحدث، في تصريح ل''البلاد'' حول الإجراءات التي أعلن عنها بن بوزيد أمس، ''إن إجراء مثل هذا يصدر عن الحكومة الجزائرية يحتاج إلى تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتوقيف هذه الانحرافات لأن الأمور ستتجه نحو التعفن'' خاصة أن الجزائر ليست ملكا لبن بوزيد أو لغيره، بل هي ملك لجميع الجزائريين''.
وأضاف المتحدث أن الحكومة انتهجت إجراءات عقابية من أجل منع أي مطالبة بتغيير الأوضاع الرديئة التي يعرفها القطاع.
وحول تهديد الوزير بفصل الأساتذة الذين لا يلتحقون بمناصب عملهم قال المتحدث ''إن فصل الأساتذة بهذا الأسلوب يعني أن وزارة التربية فشلت فشلا ذريعا في حل مشاكل القطاع، إنه حقا شيء مؤسف''.
وهذا الإجراء لن يعمل حسب المتحدث إلا على رفع عدد البطالين الذي سيتعزز ب400 ألف بطال.
وعن ال50 ألف منصب التي وفرتها الوصاية لاستخلاف الأساتذة الذين سيتمسكون بمواصلة الإضراب، قال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إنه ''سيكون لذلك نتائج عكسية فال50 ألف منصب هو مغالطة كبيرة ولن يستطيع الوزير تعويض كل الأساتذة المضربين، لذلك فمن المحتمل أن يخرج التلاميذ إلى الشوارع ونحن أبرياء من ذلك''.
من جهة أخرى قال نوار العربي إن الإضراب سيتواصل اليوم، حيث سيتم تنظيم جمعيات عامة اليوم بالمؤسسات تكون متبوعة بمجلس وطني الاثنين المقبل للفصل في خيار الإضراب، مضيفا أن المجلس سيمتثل لقرار العدالة في حال تلقيه القرار وفق الأطر القانونية.
بالمقابل قرر المجلس الوطني لنقابة ''أنباف '' دعوة الأساتذة المنضوين تحت لوائه الى إنهاء الإضرا ب وإستئناف عملهم إبتداء من اليوم ،إستجابة لقرار العدالة الأخير القاضي بعدم شرعية الإضراب.