انشقاقات أعضاء الهيئة التنفيذية تبرز إلى السطح هلايلي: مؤتمر الأفلان القادم فاقد للشرعية

خرج عضو الهيئة التنفيذية في حزب جبهة التحرير الوطني، محمد الصغير هلايلي، عن صمته، وقال إن المؤتمر التاسع للحزب الذي سيعقد في 19 مارس الجاري، فاقد للشرعية، بما أن الإعداد له لم يكن قانونيا في الكثير من النقاط التي كانت وما زالت محل خلاف بين مناضلي الحزب العتيد. ولم يستسغ محمد الصغير هلايلي في رسالة بعث بها إلى رئيس لجنة التكوين السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو لجنة تحضير مؤتمر الأفلان.
عبد الرحمن بلعياط، الذي قال في وقت سابق إن انعقاد المؤتمر المنتظر في 19 مارس الجاري إنجاز إيجابي وفي ظروف هادئة للحزب، وإنجاز شخصي للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم.
وتساءل صاحب الرسالة كيف لوزارة الداخلية أن تعتمد نتائج المؤتمر وهو فاقد للشرعية القانونية من الآن، خاصة إذا تم تقديم طعون قانونية في شرعيته.
وعاد عضو الهيئة التنفيذية في الأفلان، لتذكير بلعياط، أن الغاية من عقد المؤتمر التاسع ما هي إلا رغبة في التموقع، وخلافة العصب لذاتها، وإقصاء ما تبقى من مناضلين حقيقيين.
وأضاف هلايلي أنه ''عندما تغيب الديمقراطية وتؤمم الأفكار، وتكمم الأفواه، وتقصى الكفاءات العقائدية ويستنجد بالمتزلفين، فالأكيد يقول صاحب الرسالة يعشش فيروس الصراعات والتمردات''، وهو الأمر السائد -حسبه- داخل الأفلان الذي يستعد لعقد مؤتمره التاسع، مضيفا بالقول ''إن عدد المناضلين الحقيقيين خارج الهياكل أصبح أكثر بكثير مما هو داخلها حاليا''.
وخاطب هلايلي بلعياط قائلا ''نعرف مثلكم تفاصيل أساليب تسيير الحزب التي يغلب عليها استبداد النفس على العقل، وأسلوب العقلية السلطوية الملهمة على حساب التسيير الديمقراطي والمشاركة الجماعية، وكفالة الحقوق الفردية والجماعية''.
واستوقف صاحب الرسالة رئيس لجنة التكوين السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، ليسأله اهتمام لجنة المؤتمر بالبرنامج الحزبي والنصوص المستقبلية، إضافة إلى التهميش المتعمد للمناضلين الحقيقيين، مشيرا إلى أن سلاح الأحزاب هو برنامجها، ووسائل استعمال ذلك السلاح هم المناضلون، وهي النقاط الغائبة عن مؤتمر الأفلان المقبل، واستدل المتحدث في ذلك بالقول إن ''المناضلين الباقين في الهياكل لم ينتخبوا هيئاتهم في جمعياتهم العامة على مستوى القسمات والمحافظات، ولا لجانها، فهم يسيرون بمحافظين معينين جلهم غير مقبول، وببعض المحتكرين للمقرات والأختام وبطاقات الاشتراك لأغراض انتخابية بحتة، وبذلك يصبح انتخاب المندوبين للمؤتمر غير شرعي وغير قانوني''.