مهنيو القطاع أرجعوا سببها إلى عدم احترام سعر الشراء :التحذير من أزمة حليب تلوح في الأفق

حذر المجلس المهني المشترك للحليب من نتائج عدم التزام محولي الحليب بسعر شراء هذه المادة من المربي، انطلاقا أن ذلك من شأنه أن يعقد مأمورية المربين وتوسيع دائرة أزمة ندرة الحليب. وأشار رئيس المجلس محمود بن شاقور أنه لوحظ أن أغلبية وحدات إنتاج الحليب البالغ عددها ئ90وحدة، لا تطبق الإجراء المتعلق بتدعيم الإنتاج الوطني الذي حدد السعر الأدنى للحليب الطازج الذي يبيعه المربي للمحول ب30 دينارا للتر.
وتلجأ إلى فرض سعر يتراوح ما بين 26 إلى 29 دينارا على المربين، وقال إن هذه الوضعية المستمرة منذ حوالي سنة على حساب المربين تحرك احتجاجات هؤلاء لدى الديوان المهني الوطني المشترك للحليب الذي يضمن تزويد وحدات إنتاج الحليب بالمسحوق من أجل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدفع المحولين إلى احترام هذا الالتزام.
وذكر المتحدث أن لجانا مختصة تابعة للديوان تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة بهدف تعميم تطبيق السعر المحدد مع حمايةئمصالح الجميع، في حين يتعين الأخذ بعين الاعتبار هذا التحذير في إطار الاتفاقيات التي سيوقع عليها ''في القريب العاجل'' بين الديوان الوطني المهني المشترك للحليب ووحدات إنتاج الحليب بخصوص التموين بمسحوق الحليب.
من جهته، أوضح رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية وفرع الحليب لدى اتحادية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني أن المحولين الذين لا يدفعون السعر المحدد هم الذين يستعملون الحليب الطازج المدعم لصناعة مشتقات الحليب، في حين ينبغي تخصيص الحليب المدعم لصناعة الحليب الأكياس فقط، وأكد في هذا الصدد أن اتحادية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تأمل في خلق مراكز لجمع الحليب بطريقة تجعل المربي يسلم منتوجه إلى هذا المركز الذي ينبغي أن يكون بدوره تحت إشراف مركز رقابة. وأشار زياني إلى أنه بهدف تشجيع الإنتاج الوطني لاستخلاف المسحوق ينبغي رفع منحة إدماج الحليب الطازج من 4 إلى 9 دينار، على اعتبار أن المنحة الحالية غير كافية كون الملينة مضطرة إلى جانب إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل على تسيير المنح المقدمة للمربي وجامع الحليب والقيام بتحاليل بيولوجية للكميات التي يتم جمعها.