أدانت محكمة جنح بوقادير غرب ولاية الشلف، رئيس الفرع النقابي لعمال مصنع إسمنت الشلف رفقة رئيس لجنة المساهمة، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري من أجل جرم تبديد أموال عمومية، فيما برأت هيئة المحكمة في نفس القضية، ساحة مدير الموارد البشرية (م ب م) ومحافظ الحسابات الواقع مقره بالجزائر العاصمة. بعد قضائهما ثلاثة أشهر داخل المؤسسة العقابية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير الذي أمر بإيداع المتهمين الأربعة الحبس المؤقت، علما أن المدعي العام لمحكمة بوقادير استأنف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الأشخاص الأربعة أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف. واستنادا إلى مجريات المحاكمة المثيرة، فإن دفاع المتهمين الأخيرين أنكرا التهمة المنسوبة إلى موكليهما بحجة عدم تورطهما في إبرام صفقة اقتناء 950 جهاز تلفاز لصالح عمال المؤسسة الإسمنتية بغلاف مالي قدره 1 مليار و200 مليون سنتيم. حيث رمى الكرة في مرمى ممثل نقابة عمال المصنع المنضوي تحت لواء الإيجيتيا وزميله رئيس لجنة المساهمة بدليل ضلوع الأول في إمضاء الصك المالي لفائدة الممون المستفيد من الصفقة الهامة ومشاركة الثاني في صيغة إبرام الصفقة التي عادت بالفائدة على الممون الواقع محله في ولاية برج بوعريرج، وطبقا لما أوردته مصادرنا، فإن تفاصيل القضية تعود إلى شهر ديسمبر الفائت في أعقاب إزاحة مصالح درك بوقادير النقاب عن خيوط صفقة اقتناء 950 جهاز تلفاز لفائدة العمال. حيث استدعت تسعة مسؤولين بينهم المتهمون الأربعة حول طبيعة إبرام الصفقة، قبل إحالة الملف على النبابة العامة. تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات واسعة باشرتها مصالح درك الشلف في قضية أخرى من العيار الثيقل باتت محل حديث عمال مصنع إسمنت الشلف، تتصل مباشرة بفضيحة التلاعب بشحن ونقل مادة الجبس من محجرة بوزغاية إلى مصنع الإسمنت.
