متورط في صفقة غير شرعية لاقتناء 950 جهاز تلفاز : إيداع رئيس الفرع النقابي لمصنع إسمنت الشلف الحبس المؤقت

تم أمس، إيداع رئيس الفرع النقابي لمصنع الإسمت بالشلف المدعو (بوحجر.م)، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير غرب عاصمة الولاية بتهمة تورطه في إبرام صفقة عمومية مخالفة لأصول التشريع، على خلفية توقيعه الصك المالي الخاص بصفقة اقتناء قرابة 950 جهاز تلفاز لفائدة عمال المصنع، وهي الصفقة المغرية التي عادت بالفائدة على شركة خاصة يقع مقرها الاجتماعي في ولاية برج بوعريرج، حيث تجاوزت العملية حدود 800 مليون سنتيم وهي القيمة التي كان من المفروض أن تخضع إلى عملية مناقصة مفتوحة وفق القانون المعمول به في الصفقات العمومية.
وحسب مصادر ''البلاد''، فإن التحقيق مع ممثل نقابة الإيجتيا بمصنع الإسمنت استغرق طويلا على مستوى مكتب قاضي التحقيق بمحكمة بوقادير لثقل التهمة التي يواجهها المتهم بإمضاء صك الصفقة التي ناهزت 1 مليار و200 مليون سنتيم.
مع العلم أن ثمة ثلاثة إطارات تم إيداعهم الحبس في غضون الأسبوع المنصرم على خلفية تورطهم في القضية نفسها ويتعلق الأمر بمدير الموارد البشرية (م ب م) ومحافظ الحسابات ورئيس لجنة المساهمة بذات المؤسسة العملاقة التي تعد أهم مصانع الإسمنت في الجزائر، كلهم وجهت لهم تهمة إبرام صفقة مشبوهة مخالفة لأصول التشريع، وتبعا لمصادرنا، فإن تفاصيل القضية الثقيلة تعود إلى مستهل عام 2009 إثر تحقيق معمق تولته مصالح درك بوقادير فور تلقيها تعليمة نيابية بالتحقيق في الصفقة الهامة، حيث سمعت المصالح الأمنية أكثر من تسعة أشخاص اشتبه فيهم تورطهم في العملية، تم إيداع أربعة منهم الحبس في انتظار محاكمتهم، بينما يظل التحقيق القضائي مستمرا في انتظار جر رؤوس أخرى مشتبه في تورطها المباشر في الفساد المالي، يذكر أن مؤسسة الإسمنت اهتزت منذ عام إلى يومنا هذا في قضايا منفصلة من العيار الثقيل، جرت لحد الآن زج 6 إطارات في السجن، بينهم المدير العام السابق خليفة بخيت المحكوم عليه بعامين حبسا نافذا بتهمة الإساءة في استعمال السلطة.
عقب توصل مصالح الدرك إلى معلومات تضمنت آنذاك تورط المدير الموقوف الذي لم تمر سنة على تعيينه في مكان الرئيس المدير العام الأسبق (م م) في منح حصص من الإسمنت لابنه طالب جامعي المحكوم عليه أيضا بستة أشهر حبسا نافذا بتهمتي المضاربة في الإسمنت والتزوير واستعمال المزور، إلى ذلك تبقى المؤسسة العملاقة تصدر روائح الفساد المالي لكثرة الصفقات المشبوهة التي فرخت عدة ظواهر منها الثراء الفاحش الناجم عن المضاربة في أسعار الإسمنت التي بلغت مستوى قياسيا في الارتفاع بوصول كيس 50 كلغ حدود 800 دج وبلوغ حمولة 20 طنا في السوق السوداء 30 مليون