التماس 3 سنوات حبسا لوكيل عبور وتاجر أدخلا سيارة مسروقة في ألمانيا

استنكر أمس بمحكمة سيدي محمد، دفاع وكيل العبور المدعو (ش.خ) متابعة موكله رفقة تاجر آخر، بتهمة تهريب سيارة من ألمانيا رغم عدم توفر أي ركن للجريمة، خاصة أن السيارة التي جرى التحقيق بشأنها قد فصل في قضيتها بألمانيا وأن المتهم الرئيسي الذي أدخلها من ألمانيا يعاقب بغرامات بعد احتياله على شركة التأمين. كما أن الجمارك أكدت أن السيارة دخلت بطريقة قانونية، كون دخولها سبق تحريك الشكوى من قبل شركة التأمين الألمانية وفتح تحقيق من قبل الأنتربول.
مصالح الأمن باشرت التحقيق في الملف بعد تقدم احد المتهمين وهو آخر عنصر تداول على السيارة المسروقة من نوع سيري 6 لإحدى وكالات بيع السيارات المختصة في علامة السيارة، حيث تبين أن السيارة بها خلل ولم تتمكن من إيجاد حل له، فراسلت الوكالة الأم بألمانيا، حيث اكتشف أن السيارة محل بحث، وتزامن الأمر مع تلقي الأجهزة الأمنية مراسلة من الشرطة الدولية بشأن التحري في مصير سيارة دخلت من ألمانيا إلى الجزائر عبر الميناء بعد التصريح بسرقتها في ألمانيا وتقدم المدعو (ش.ن) لوكالة التأمين للتصريح بذلك والمطالبة بتعويضات، غير أن جلسة المحاكمة كشفت أن هذا الأخير أدخلها إلى الجزائر بمساعدة شقيقه وهو وكيل عبور، غير أنه لم يكن -حسب ما أكده- على علم بكافة هذه التفاصيل وأكد أنه لم يتول إجراءات إدخالها أو جمركتها، بل مرت بطريقة قانونية، خاصة أن مصالح الجمارك أكدت سلامتها كون مصالح شركة التأمين الألمانية لم تكن قد أودعت شكوى ضد صاحبها (ش.ن) الذي تمكن من الحصول على تعويض بعد ذلك .
وحسب ما ورد في الجلسة، فإن السيارة تم إدخالها عن طريق رخصة المجاهدين التي اشتراها المتهم الموقوف (ش.خ) بقيمة 18 مليون سنتيم على أن يتحصل بعد ذلك عن الوكالة وهو ما لم يتم في حين تم تداول السيارة على عدد من الأشخاص بعد بيعها في السوق الأسبوعية وبقيمة 180 مليون سنتيم للمتهم الثاني (د.ن ا)، هذا الأخير الذي حاول المراوغة والتأكيد على أنه لم يكن على علم بوضعية السيارة، مصرحا بأنه اشتراها بمبلغ 240 مليون سنتيم وباعها للضحية ب215 مليون سنتيم وهو ما فنده المتهم الأول الذي أكد أن عملية البيع كانت فعلا دون وكالة وبقيمة 180 مليون سنتيم ،لكن المدعو (د.ن ا) كان على علم بذلك، بدليل وجود وثائقه لدى صاحب رخصة المجاهدين كضمان على منح الوكالة بعد تسوية بعض العراقيل.
وفي حين تضاربت تصريحات المتهمين، أجمعت تدخلات الدفاع على غياب أركان الجريمة، خاصة أنه لا توجد أي أدلة على التهريب الدولي، خاصة أمام تصريح مديرية الجمارك أن السيارة سليمة ودخلت بطريقة قانونية وفق رخصة المجاهدين لتفادي دفع الرسوم الضريبية. أما عن التصريح الكاذب المتابع به وكيل العبور، فقد أكد أن هذا الأخير لم يتول الإجراءات المتعلقة بجمركة السيارة وهذا لوجود تعقيدات، مؤكدا أن شقيقه هو من ورطه بعد التصريح لدى شهادة التأمين بسرقتها واستغرب المتابعة بالتهريب في حق المتهمين في حين أن تكييف القضية ينطبق على المدعو ش.
نعيم المتواجد حاليا بألمانيا والذي ورط شقيقه، لكنه يعاقب جراء ذلك بغرامات مالية باهظة يدفعها لشركة التأمين الألمانية وأمام كل هذه المعطيات، فقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 3 سنوات في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ حوالي شهرين في انتظار الحكم النهائي الأسبوع المقبل.