تعيين قاض جديد للفصل في القضية : فضيحة تهريب التونة بعنابة اليوم أمام المحكمة

تنطلق اليوم بمحكمة عنابة الابتدائية، محاكمة البحارة الأتراك وصاحب سفينة جزائرية، إضافة إلى الأمين العام لوزارة الصيد البحري ومدير مركزي مكلف بالصيد في المحيطات، بعدما وجهت لهم تهمة الصيد غير الشرعي والتواطؤ في نهب وتهريب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة والقالة
ويمثل المتهمون للمرة الثانية على التوالي أمام نفس الهيئة القضائية بعدما أمر قاضي القسم الجزائي بتحقيق تكميلي في القضية لتسليط مزيد من الضوء على ملفات غامضة في تسيير ملف صيد سمك التونة الحمراء منذ سنة .2006 وعلمت ''البلاد''' من مصادر قضائية مؤكدة، أن القاضي السابق قد تم إعفاؤه من مواصلة الإشراف على المحاكمة، حيث استبدل بقاض آخر لأسباب لا تزال مجهولة.
وكان ممثل النيابة العامة بمحكمة عنابة قد التمس في وقت سابق تسليط حكم 8 سنوات سجنا نافذا في حق الأمين العام لوزارة الصيد البحري فاتح بوداموس والسجن النافذ لمدة 6 سنوات ضد المدير المركزي المكلف بالصيد في المحيطات لتورطهما في إعطاء أوامر ومنح تراخيص غير قانونية لاستغلال صيد سمك التونة الحمراء في السواحل الجزائرية والتواطؤ مع 6 بحارة أتراك التمس لهم وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا .
هذا وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة عنابة قد جدد أوامره بوضع البحارة الأتراك بينهم قواد السفينة ''أكوى دام ''2 والساحبتين ''سارتر أحمد ''1 و''عبدي بابا ''2 وصاحب السفينة الجزائرية ''جزائر''2 تحت الرقابة القضائية، حيث تم ضبطهم في الصائفة الماضية من قبل الشرطة البحرية، متلبسين بصيد أزيد من 210 طن من سمك التونة الحمراء في عرض المياه الإقليمية الجزائرية دون ترخيص من السلطات المختصة، مع حجز سفينة وساحبتين إحداهما مجهزة بشبكة في شكل أقفاص كبيرة للإبقاء على الأسماك الصغيرة الحجم حية بغرض بيعها في الأسواق الآسيوية، حيث يتم تربيتها لزيادة وزنها.