مصالح ولاية بومرداس لم تمنحهم أجورهم منذ 4 أشهر: أصحاب عقود ما قبل التشغيل يهددون بالاحتجاج

هدد الشبان المستفيدون من عقود التشغيل المؤقتة بالصيغة الجديدة على مستوى ولاية بومرداس، بالاحتجاج والتصعيد، بسبب تأخر دفع أجورهم المستحقة. وحسب ممثليهم، فإنه منذ أكثر من 4 أشهر لم يتحصلوا على أجرتهم الشهرية، رغم قلتها والتي لا تتجاوز 10 آلاف دينار. العمال الذين أغلبهم شبان خريجي الجامعات لم يجدوا ملجأ لهم لقهر كابوس البطالة إلا بالبحث عن عقد عمل مؤقت والذي من شأنه أن يدخلهم عالم الشغل الذي كان حلمهم دائما.
وعليه، فبعد أن يئسوا من الحصول على عقد عمل مؤقت في المؤسسات العمومية لجأوا إلى العقود بالصيغ الجديدة من خلال البحث عن مؤسسة خاصة يشتغلون فيها بعقود مشتركة مع وكالة التشغيل التي تتولى دفع المستحقات المالية وذلك بعد أن يتم إيداع في نهاية كل شهر مواقيت الدوام المتواصل في المؤسسة، لكن لسوء الحظ فإن المأساة لا تزال تلاحق هؤلاء الشبان الذين ينتظرون بشغف أجرة الشهر التي قد تلبي حاجياتهم اليومية على الأقل، بحيث يمر شهرين أو ثلاثة حتى يتحصلون على الأجرة الأولى، هذا لمن كان له من الحظ الكثير، بحيث هناك من عمل لشهور ولم يتلق الأجرة، ناهيك عن التذبذب في دفعها، بحيث لا تجد عامل يتلقى أجرته بانتظام ويتحصل عليها في نهاية كل شهر.
فالشابة (ز. ن) استفادت من عقد عمل مؤقت في شهر نوفمبر من السنة الماضية وقد مر على توظيفها بعد الحصول على توقيع مؤسسة خاصة لتشتغل فيها، 4 أشهر ولغاية اليوم لم تحصل على أجرتها الأولى ولما تستفسر الأمر في وكالة التشغيل يقال لها إن معاملة دفع أجرتها قد تمت عندهم وبالتالي المشكل في مراكز الدفع بالبريد وبالتالي فإن الحل الوحيد أمامها هو الصبر وأي صبر لما يكون كل شهر مثل الأشهر السابقة ولا تجد حتى من يسمع شكواها، هذا المشكل لا يخص حالة واحدة فقط، فيكفي التوجه إلى وكالات التشغيل حتى تجد الشكاوى نفسها..
''تلقيت أجرة شهر أكتوبر وشهر جانفي لم أتلقاها وغيرها'' تقول الشابة (ك. ق) من منطقة يسر تعمل عند مؤسسة خاصة وبدأت العمل عنده في شهر نوفمبر، وقد تلقت أجرة واحدة فقط منذ أن بدأت العمل وعند الإستفسار يقال لها إن معاملة أجرتها قد تمت والمشكل عند البريد وعليك الانتظار، لكن إلى متى مادام عقد العمل محدد في سنة واحدة، أم ينتظر من هؤلاء تناسي بعض الشهور وهذا الأمر الذي قد لا يكون، خاصة وأن شباب بومرداس قد اعتصم في الأيام الماضية أمام البلديات والدوائر لهذا المشكل ولعل الحل الناجع لهم غلق الطريق الوطني الذي أصبح وجهة كل مشتكي لكي يلقى التفاتة من السلطات المحلية.