خبراء اقتصاديون يربطون قضايا الفساد ب البحبوحة المالية :الراتب السنوي لمدير سوناطراك السابق فاق 800 مليون

قدر الراتب السنوي للمدير العام السابق لمجمع ''سوناطراك''، محمد مزيان، المتابع قضائيا منذ منتصف جانفي المنصرم، بتهمة التورط في قضية فساد تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، حوالي 17.000أورو، أي ما يعادل 825 مليون سنتيم، حسبما كشفه تحقيق أجرته مجلة ''جون أفريك'' في عددها الصادر أمس، حول قيمة الرواتب التي يتقاضاها كبار المسؤولين في الشركات العمومية والخاصة بدول المغرب العربي.
ونسب العديد من الخبراء الاقتصاديين خلال حديثهم ل''البلاد''، سلسلة فضائح الفساد، التي انفجرت مؤخرا في العديد من القطاعات، إلى متغير الثروة، معتبرين أن ''الوفرة المالية تقف وراء ظهور هذا النوع من القضايا التي تعكس مدى سوء تسيير المؤسسة، خاصة في حالة ضعف آليات الرقابة''.
وتشير المعطيات المذكورة، إلى أن درجة الفساد، الذي يعد أحد معوقات التنمية بكافة أشكالها لما ينتج عنه من هدر في الموارد، وتضاعف في التكلفة والتبعات الاجتماعية وتهديد للأمن والاستقرار وعبث بالجودة والنوعية وتجاوز عن المواصفات القياسية للسلع والخدمات، ترتبط ارتباطا بتنامي الثروة، فكلما تضاعفت هذه الأخيرة توسعت فجوات استغلالها وتسييرها بطرق غير شرعية.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف ديوان الموارد البشرية، فإن المعدل السنوي لعلاوات أرباب العمل الجزائريين قدر ما بين 62000 و70900 أورو سنة ,2009 كما أثبتت دراسة حول رواتب أرباب العمل الجزائريين، مرتبطة، أن قيمة العلاوات المقدمة ل1280 مسير مؤسسة عمومية سنة ,2007 قد ارتفعت من 2000 503- دج إلى 2500 1000- أورو شهريا خلال العام الجاري، وهو الأجر الذي يقترب كثيرا من الرواتب المخصصة للقطاع الخاص.
ومقارنة بالراتب السنوي للمدير العام السابق لمجمع ''سونطراك''، فقد بلغ أجر عبد السلام احيزون، الرئيس المدير العام ل'' مغرب تيليكوم''، حوالي 45,1 مليون أورو سنة ,2009 وهو الراتب الذي تم الإعلان عنه مباشرة للرأي العام.
أما الرئيس المدير العام ل'' بولينا التونسية''، عبد الوهاب بن عياد، فقد أعلن عن راتبه سنة 2008 والمقدر ب305700 أورو.