نور الدين موسى يؤكد: كل البنوك العمومية معنية بقروض السكن الجديدة

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن الدولة قامت بإدراج القروض البنكية المخفضة من أجل تشجيع ملكية السكنات، على أن تتولى كافة البنوك العمومية تقديم تلك القروض، إلا في حال البنوك المختصة في مجالات محددة التي قد توجه لأنماط معينة من السكنات. وأوضح، موسى خلال نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أمس، أنه تم أخيرا إدراج القروض البنكية المخفضة من طرف الخزينة العمومية بنسب تتوافق مع مستوى الدخل الشهري للأسر المؤهلة للاستفادة لأن هناك شروطا للحصول على هذا النوع من السكنات الذي يجب توفر شروط الاستفادة فيه.
وأضاف أن من بين هذه الصيغة الجديدة من السكنات السكن الترقوي المدعم، وتعمد الدولة في هذه الإستراتيجية إلى الدعم أكثر لتعطي الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على هذا النوع من السكنات.
كما تسمح الإجراءات الجديدة، حسب الوزير، بتمويل المرقين العقاريين، وهذه الفكرة أو الإجراء لم نوفها حقها من الاعلا م قروض بنكية أيضا مخفضة يضيف الوزير.
وأحصى موسى نتائج هذه التدابير الجديدة التي قال بصددها إنها أعطت نسبة 4 في المائة على حساب المرقين العقاريين، والمرقي ينطلق في مشروع من السكنات الترقوية المدعمة من طرف الدولة قادر أن يستفيد من تخفيض في نسب القروض هذه التي يدفع منها 4 في المائة، وأهم نقطة في هذا المشروع، يضيف موسى، أن تكون الأموال موجودة حتى لاتعرف المشاريع التوقف البتة.
ومن جهة أخرى، قدم وزير السكن أهداف هذا التنظيم الجديد والتي قال عنها إنها جاءت من أجل تقديم الدولة الدعم للأسر ذات الدخل المتوسط للحصول على ملكية السكن.
وفي سؤال متعلق بإمكانية استغلال المضاربين للوضعية الحالية للاتستفادة من سكنات، أكد الوزير أن الباب ''مغلوق في وجه المضاربين'' وهذا بفضل ما أسماه ب ف نظام المعلوماتية وظبط الأمور من خلال البطاقة الوطنية للسكن ومعطيات البنوك''.