كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات عمارة العتروس، أمس، أن المؤسسة سجلت خسائر قدرت ب 100 مليون دينار بسبب عمليات اختلاس وتحويل أموال قام بها الأعوان بمختلف الوكالات وكذا زبائن الشركة خلال العشر سنوات الأخيرة. وقال المتحدث، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للوكلاء المعتمدين للتأمين التابعين للشركة الجزائرية للتأمينات، إن هذه العمليات أدت إلى سحب الاعتماد وتوقيف نشاط 200 وكالة من مجموع 450 وكالة تابعة للشركة الموزعة عبر التراب الوطني، وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى اتخاذ عدة تدابير قال إنها ستساهم في رفع رقم أعمال الشركة خلال السنة الجارية بدرجة مقارنة بما سجل العام المنصرم. وفي هذا الإطار، أشار العتروس إلى أن الشركة الجزائرية للتأمينات شرعت مؤخرا في اتخاذ تدابير استعجالية لتعويض الخسائر التي نجمت عن عمليات الاختلاس التي مست مختلف وكالاتها، والتصدي لكل أنواع الاحتيال والعمليات المشبوهة التي طالت الشركة خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت سلبا على نشاطها، ليضيف بأن 90 بالمائة من إجراءات سحب الاعتماد والتوقيف عن النشاط في حق الوكالات التابعة للشركة كان سببها تحويل أموال، في حين أرجع النسبة المتبقية إلى التجاوزات الأخرى كعدم احترام قواعد النشاط. وأرجع المختصون المشاركون في أشغال الجمعية حدوث هذه التجاوزات إلى وجود العديد من الثغرات والفراغات في نظام تسيير وعمل الشبكة الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات التابعين للشركة الجزائرية للتأمينات، الأمر الذي يؤثر على أداء الشبكة على صعيد خدمات التسويق وترقية المنتوج، والعمل بالموازاة مع ذلك، على تحسين المستوى الخدماتي الذي لا يزال متأخرا، مقارنة مع العديد من المستجدات التي طرأت على القطاع في المجال التنظيمي وتشريعي. وعلى هذا الأساس، فإن المنافسة غير الشرعية التي يشهدها القطاع تستدعي من وزارة المالية إطلاق حملات رقابة دقيقة لأداء وطرق عمل شركات التأمين خصوصا فروع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، لاسيما بعد تزايد عدد شكاوى الوكلاء المتدخلين في هذا النوع من الأنشطة المالية، وفي مقدمتهم فئة المتعاقدين من الأفراد.
