بينهم مغترب مزدوج الجنسية وتونسي ينشطون بمساعدة فرنسيين : 5 سنوات حبسا لأربعة متهمين بتكوين شبكة لتهريب سيارات مسروقة

طوت محكمة الحراش، أمس، ملف شبكة التهريب الدولي للسيارات المتورط فيها 12 متهما بينهم جمركي ومغتربان وكذا فرنسيين وتونسيين يعلمون على تقديم التسهيلات لنقل السيارات المهربة والمسروقة من خارج الحدود لبيعها في الجزائر في شكل قطع غيار بعد تفكيكها في ورشة ميكانيك بالكاليتوس عثر فيها على عدد من السيارات المهربة فضلا عن بطاقات رمادية مزورة وأرقام تسلسلية تستغل في الجريمة، وقد أدين 4 متهمين ب5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمهم دفع مليار سنتيم ل16 ضحية بالتضامن في حين برئ البقية من القضية.
مصالح الدرك بشارت التحقيق في القضية شهر أكتوبر الماضي بعد إلقاء القبض على أحد المتهمين (ب.ه) رفقة (ج.ف) على متن سيارة سيارة ''بيجو ,''406 عثر فيها على بطاقة الصانع وقطعة معدنية مدون عليها رقم تسلسلي في الطراز، وقد تم إيقاف المتهم (ب،ه) على الفور خاصة أنه كان من ضمن المشتبه في نشاطهم في عمليات التهريب للمركبات السياحية، وقد تبين أن هذا الأخير مغترب بفرنسا قام بربط علاقات مع بعض الرعايا الأجانب مختصين في سرقة وتهريب السيارات وتم التعامل معهم في هذا الشأن حيث قام بإدخال عدة مركبات من التراب الفرنسي إلى التراب الجزائري بمساعدة أحد الجمركيين ويتعلق الأمر ب(ع.ر) الذي يعمل بميناء الجزائر مقابل مبلغ مالي قدره 9 ملايين سنتيم.
وهو ما جعل 12 متهما يخضعون للتحقيق الذي أسفر عن الوصول إلى المستودع الذي تم تحويله لورشة تفكيك المركبات وهياكل السيارات المسروقة والمهربة وتسوية وضعيتها بالاستعانة بتزوير وثائقها وتغيير أرقامها التسلسلية ومن ثم بيعها في الأسواق الأسبوعية وقد تم العثور خلال عملية التفتيش على بعض لوحات صانع أصلية إضافة لأدوات مختلفة وآلات تشغيل المحركات وذاكرات خاصة بالمركبات ومجموعة أخرى من المعدات والآلات الكهربائية التي يتم الاستعانة بها في عملية تقليد هياكل السيارات إلى جانب ضبط مختلف الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارات والتي تم تقليدها ناهيك عن الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبات المسروقة.
وقد تناقضت تصريحات المتهمين خلال جلسة المحاكمة التي كشفت عن تورط صاحب المستودع وكذا المتهمين الموقوفين في القضية وتمت إدانتهم ب5 سنوات في حين استفاد 8 متهمين من البراءة.