بوادر أزمة دبلوماسية بين القاهرة وبيروت: لبنانيون يقتلون مصريا ويصلبون جثته أمام الملأ

أثار إقدام حشد غاضب في بلدة لبنانية بالاقتصاص من مصري، متورط في قتل مسنين وحفيدتيهما، عبر ضربه حتى الموت ومن ثم سحله والتمثيل بجثته أمام أعين رجال الشرطة، أزمة دبلوماسية بين القاهرة وبيروت. الجريمية الأولى من نوعها في لبنان والتي أثارت موجة استنكار في الأوساط السياسية والشارع على حد سواء أجبرت الخارجية المصرية للإعراب عن تنديدها ''الشديد'' بالجريمة التي راح ضحيتها مواطن مصري.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية فإن الحادث وقع عندما كانت قوات الشرطة اللبنانية بصدد إعادة المشتبه فيه المصري إلى قرية كترمايا بيروت لتمثيل جريمته، بعد يوم واحد من وقوعها.
وحين وصوله، قام مئات الأشخاص بإخراج الرجل بالقوة من سيارة الشرطة التي اقتادته إلى المكان، بحسب لقطات صورت بالفيديو وبثتها محطات التلفزيون المحلية.
وبعد تجريده من ملابسه باستئناء سرواله الداخلي وجرابيه، قام الحشد بطعنه وضربه حتى الموت، بحضور رجال الشرطة الذين وقفوا عاجزين.
وأظهرت لقطات أيضاً كيف قام الحشد بتعليق جثته التي كانت تنزف على عمود للكهرباء بحبل وقضيب حديدي لمدة حوالي نصف الساعة وسط هتاف وزغاريد النساء.
والتقط عدد كبير من الفضوليين مشاهد بهواتفهم المحمولة.
وبعد قتله على يد الأهالي، أظهرت نتائج تحاليل فحوص الحمض النووي التي أجرتها الشرطة القضائية أن الدماء التي وجدت على القميص المضبوطة في منزله مطابقة لدماء الضحية الجدة كوثر، فيما الدماء التي عثر عليها على نصل السكين مطابقة لدماء الضحية الطفلة زينة، بينما تعود آثار المزيج من عرق ودماء على قبضة السكين لمسلم نفسه.
وقال مسؤول أمني لبناني -طالباً عدم كشف هويته- إن المصري كان مشتبهاً في إقدامه على اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من عمرها في البلدة نفسها.
وأضاف المصدر أنه توجه إلى (الجد القتيل) يوسف أبومرعي (75 عاماً) ليطلب منه التوسط لدى عائلة الفتاة للزواج منها''، إذ إن القانون اللبناني ينص على وقف الملاحقات بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا تزوج ضحيته.
لكن ''الرجل السبعيني رفض، ما دفع محمد مسلم إلى طعنه حتى الموت قبل أن يقتل زوجته وحفيدتيهما''.
ووصف وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار الجريمة بأنها ''همجية''. وقال ''لا شيء في العالم يمكن أن يكون أساساً قانونياً لردة الفعل الجماعية التي حصلت، والتي ستنعكس سلباً على صورة لبنان في العالم، وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان، وتعطي إشارات يرفضها العقل البشري''.