اتهم رفقة مسؤولين آخرين بتبديد المال العام :الأمين العام لجامعة بوزريعة أمام القضاء

التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبة عامين حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج للأمين العام لجامعة بوزريعة، ''م.م''، رفقة مسؤول الوسائل العامة ''س.ج'' والمقاول ''خ.خ'' المتورط مع المتهمين الآخرين في سرقة العتاد من الجامعة. ويتابع هؤلاء بجرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلالها، كما طالب النائب العام أيضا بتسليط عقوبة عام حبسا وغرامة مالية ب 20 ألف دج للمتهم ''خ.خ''، بينما برأت النيابة المتهمين الباقين وهما سائق بالجامعة وعامل.
الوقائع لخصها ممثل النيابة العامة في أن المتهمين خالفوا القانون الذي ينص على اجتماع لجنة من الجامعة تقر بصلاحية أو عدم صلاحية العتاد قصد تجديده أو التخلص منه. إذ قام المتهمون من خلال مسؤول الوسائل بتسليم كمية من عتاد الجامعة للمقاول المتابع في القضية للاستفادة منه، مدعين أنه كان موجها للرمي، رغم غياب محضر الجنة المختصة يصرح عدم صلاحيته وهو ما يثبت تحويله للاستفادة الشخصية. وأضاف النائب العام أن هذا العتاد مال عمومي ولم يتم تقرير عدم صلاحيته ولا جرده من قبل مصالح الأمين العام للجامعة. يذكر أن الحكم في هذه القضية سيتم النطق به الأسبوع المقبل بعدما أدرجها قاضي الجلسة في المداولة.