موظفو بلدية القصبة استفادوا من إعانات مشبوهة لترميم منازلهم بعد زلزال 2003

فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قضية النصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، المتورط فيها موظفون وعمال من بلدية القصبة استفادوا من إعانات ضحايا الزلزال. الوقائع تتمثل، حسب ما جاء على لسان ممثل النيابة العامة، في أن بلدية القصبة في إطار تسوية وضعية العائلات المتضررة من زلزال 2003 خصصت إعانات للعائلات المعوزة من أجل ترميم بناياتها أو منحهم مواد البناء.
غير أن بعض العمال والموظفين بالبلدية، الذين لم يتضرروا من الزلزال استفادوا من هذه المنح والإعانات بحكم أنهم كان لهم وسطاء على مستوى البلدية، تمت متابعتهم بالمشاركة في تبديد المال العام.
وأضاف ممثل الحق العام أن المتهمين اعترفوا بصريح العبارة بأنهم ليسوا بمنكوبي زلزال وأنهم استفادوا من الإعانات عن طريق تقديم وثائق.
والتمس في الأخير إدانتهم بجرم المشاركة في تبديد أموال عمومية، وبعام حبسا وغرامة مالية.
من جهته ركز دفاع المتهمين أنهم متابعون بجرم النصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عناصر التهمة غير متوفرة، وأن من بين المتهمين موظفين بالبلدية ومقيمين بها.
كما أن موكليهم لم يقوموا باستعمال مناورات كاذبة واحتيالية بل إنهم حقيقة معوزون، وأن بعض الشهود استفادوا من المنح وغير متضررين وتمت تبرئة ساحتهم منهم الشاهد ق.بوعلام وآخر يدعى ب.إسماعيل.
والتمس في آخر المطاف دفاعهم إفادتهم بحكم البراءة ليرجئ قاضي الجلسة النطق بالقرار النهائي إلى جلسة الأربعاء المقبلة للتداول فيها.