نقابة عمال التكوين المهني ترد على الوزير

أكدت عدم تخليها عن خيار التصعيد
انتقدت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، تصريحات وزير القطاع، الهادي خالدي، الأخيرة، الرافضة للاعتراف بها، وهو الامر الذي سيزيد الأمور تعقيدا.
وأكدت النقابة من خلال البيان الذي تلقت "اليوم" نسخة منه أمس ممضى من طرف رئيسها، جيلالي أوكيل، ان النقابة مستقلة ولا تسير من طرف أية جهة دخيلة مثلما يدعي الوزير، وأن شرعيتها تستمدها من المنخرطين، الذين يسعون فقط الى تحقيق مطالبهم الاجتماعية المهنية لا غير، وان خيار التصعيد والإضرابات تم تبنيه بعدما أوصدت الوصاية كل الأبواب وهو الخيار الذي لن يتخلوا عنه في ظل استمرار سياسة التعنت التي تنتهجها وزارة الهادي الخالدي، الذي يجب عليه ان يستقبلهم ويعترف بهم كشريك اجتماعي.
وفيما يخص ترقية الموظفين، عبرت النقابة عن استيائها لعدم احترام الوزير القوانين الأساسية التي تنص صراحة على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية، فهل يعقل لحامل شهادة الليسانس تم توظيفه كأستاذ متخصص في التعليم المهني درجة أولى، وبعد خمس سنوات من الأقدمية يسمح له القانون الأساسي بالمشاركة في مسابقة مهنية من أجل ترقيته إلى أستاذ متخصص في التعليم المهني درجة ثانية؟ "وفي هذا الإطار نطالبه بضرورة حصوله
على شهادة مهندس دولة أو ماجستير ونفس الشيء بالنسبة لكل الترقيات إلى رتب أعلى، وهي منصوصة صراحة في كل القوانين الأساسية، وعليه، فإننا نرفض تجاوزات الوزير في حق الموظفين وسوف نحتج على ذلك".
أما فيما يخص أولمبياد المهن والحرف التي صرفت من أجلها الملايير فلا تحتاج إلى دليل، فالكل يعلم ما سخر من أجلها من وسائل كل مؤسسات التكوين المهني من سيارات وحافلات والأكل والشرب والمبيت وتوقيف الدروس وتجنيد الموظفين لهذه التظاهرة، والهدف منها، حسب الوزير، هو تعزيز الوحدة الوطنية، وهو الامر الذي لا يمكن تجرعه، لان وحدة الشعب الجزائري قد تم إثباتها في مناسبات داعي لصرف الملايير مرة أخرى تحت غطاء وحدة الجزائر.