الغاز الطبيعي يُشعل فتيل الاحتجاجات من جديد في سطيف: السكان يطالبون الوالي بالتدخل وقوات الأمن تعتقل 15 شخصا

شهدت منطقة معفر التابعة لبلدية صالح باي في ساعة متأخرة من عشية الأربعاء، احتجاجات قادها العشرات من سكان المنطقة، على خلفية إقصائهم من الاستفادة من الغاز الطبيعي وطالبوا بحضور الوالي شخصيا؛ متهمين السلطات المحلية والولائية بالجهوية والمحسوبية في برمجة المشاريع التنموية. سلسلة الاحتجاجات التي بلغت ذروتها عشية الأربعاء، بعد أن شهد الطريق الولائي شللا في أوقات متفرقة أخرى، دفعت مصالح مكافحة الشغب للتدخل صبيحة الخميس، ما أدى إلى اعتقال ما يزيد عن 15 شابا بتهمة التجمهر وشل المرافق الحيوية دون ترخيص.
المحتجون شددوا على أن القطرة التي أفاضت الكأس ودفعتهم إلى غلق الطريق، هي الزيارة المرتقبة لوالي الولاية للإشراف على انطلاق شبكة الغاز الطبيعي حيز الخدمة بالمنطقة، معتبرين أن مشروع إيصال الغاز إلى منازل السكان تم بطريقة غير عادلة.
حيث أن الكثير من العائلات لم تستفد من هذه المادة الحيوية وهو ما دفعهم إلى التساؤل عن أساس وضع مخطط التوزيع.
فالمخطط الأولي -حسبهم- يمس كل منازل القرية المذكورة دون استثناء، في حين نجد أن كل من مشتة الركاكحة، بوعود والنواصر، لم يتم إيصالها بقنوات الغاز، بالإضافة إلى حوالي 47 منزلا بالجهة الجنوبية للقرية.
وقد طالب السكان بضرورة إعادة النظر في مخطط توزيع الغاز بصفة تمس كل منازل القرية المذكورة دون إقصاء أو تهميش.
وفي جانب آخر أعرب سكان القرية عن استيائهم من الوضعية السيئة للطريق الولائي رقم ,64 الذي يربطهم بمقر دائرتي عين ولمان وعين أزال، حيث يتحول إلى مجموعة من البرك والمستنقعات مع نزول أولى قطرات المطر، ولا يتسع لمرور مركبتين في آن واحد.
إلى جانب النقص الكبير في النقل نحو مركز بلدية صالح باي وهو ما يدفعهم للجوء إلى سيارات ''الفرود''.
وقد طالب المحتجون بضرورة حضور والي الولاية، مهددين بمواصلة الاحتجاج إلى غاية إيجاد حل لمشاكلهم.
من جهته أكد رئيس بلدية صالح باي، أنه تنقل شخصيا إلى القرية ليلة الاحتجاج في يومه الأول وتحاور مع سكانها حول هذا الإشكال، مضيفا أن مشروع توزيع الغاز بالقرية يمر على ثلاث مراحل، حيث تم إنجاز مرحلتين وبقيت المرحلة الأخيرة، التي سيتم من خلالها إيصال هذه المادة إلى كل المنازل دون استثناء، مضيفا أن نسبة التغطية وصلت بهذه القرية إلى 90 بالمائة.
أما بخصوص النقل فقد تم تخصيص حافلات للنقل المدرسي على عاتق البلدية.
فيما يبقى النقل العمومي من مسؤولية الخواص.