كانت تخلت عن المشروع بعد إجراءات الاستثمار الجديدة: شركة العز المصرية تنفي تلقيها قرار تجميد مشروعها بالجزائر

قالت شركة ''العز'' المصرية، إنها لم تتلق أي إخطار من الجانب الجزائري بخصوص تجميد مشروعها لإنشاء مركب للحديد والصلب ببلارة (جيجل). ونقلت صحيفة ''مصراوي'' المصرية، أمس، عن علاء أبو الخير، العضو المنتدب لمجموعة عز الدخيلة، إن المجموعة لم تتلق أي إخطار رسمي من الحكومة الجزائرية بوقف مشروعها حتى الآن، وأن كل معلوماتها التي تلقتها كانت عبر وكالات الأنباء فقط، ورفض التعليق على موقف الشركة، لحين التحقق من قرار الحكومة الجزائرية النهائي.
وأعلن حميد تمار وزير الصناعة السابق يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، عن قرار السلطات بصرف النظر عن مشروع الشركة المصرية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية ببلارة، مشيرا إلى وجود ثلاثة مشاريع بديلة لمستثمرين من اليابان والهند والجزائر (سيفيتال).
وتسعى الشركة المصرية لاستغلال تصريحات ممثل الحكومة لتقديم نفسها في موقع الضحية وتشويه الجزائر برغم إعلان مسؤوليها قبل فترة عن تخليهم عن المشروع بعد رفض الحكومة الجزائرية لإعفائها من القيود الجديدة على الاستثمارات، أي منح الدولة غالبية الحصص في المشاريع الجديدة، بحجة أن ملفها مسجل قبل إعلان الإجراءات الجديدة في 2008 .
ونسبت الصحيفة المصرية إلى مصدر من مجلس الأعمال الجزائري المصري اتهامه للوبي المساند لفرنسا في الحكومة الجزائرية، يقف وراء قرار تجميد مشروع عز للحديد، وكانتقام بعد قرار الفيفا بتسليط عقوبات مخففة على الجانب المصري رغم إدانته في جريمة الاعتداء على حافلة المنتخب الوطني لكرة القدم في 12 نوفمبر الماضي. وأرجع وزير الصناعة السابق، أسباب تجميد المشروع المصري إلى المشاكل الكروية بين البلدين والأزمة المالية العالمية التي أرغمت أغلب الشركات إلى تجميد أو تأجيل مشاريعها الاستثمارية.
ونسبت الجريدة المصرية إلى محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية قوله، إن كثيراً من الشركات العربية تواجه صعوبات كبيرة ودخلت في مفاوضات مع الجانب الجزائري لتعديل شروط الاستثمار، وأن مستثمرين من الإمارات والسعودية والبحرين، أعلنوا عن تنفيذ مشروعات في قطاع الألومنيوم لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. واستدل الجانب المصري لإثبات مزاعمه باستهداف الاستثمارات العربية وكانت أولى الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الجزائرية، إعمار الإماراتية، تلتها شركة جراند العقارية الكويتية.