''عز'' لم تتلق إخطارا رسميا لوقف مشاريع الحديد بالجزائر

رفضت شركة ''حديد عز'' المصرية التعليق على قرار الحكومة القاضي بتجميد مشاريعها الاستثمارية بالجزائر، على خلفية الأزمة الجزائرية- المصرية التي أعقبت مباراة المنتخبين بالقاهرة، إلى غاية التحقق من القرار النهائي للحكومة.
وقال علاء أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة ''حديد عز'' في تصريحات صحفية نقلتها أمس جريدة ''المصري اليوم'' إن المجموعة لم تتلق أي إخطار من الحكومة الجزائرية بوقف مشروعها حتى الآن، وأن كل معلوماتها التي تلقتها كانت عبر وكالات الأنباء فقط، فيما رفض التعليق على موقف الشركة، لحين التحقق من قرار الحكومة الجزائرية النهائي.
وينتظر أن تراسل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات على لسان الحكومة مجموعة الحديد المصرية بشأن تجميد صفقة استثمارية مشتركة بقيمة 750 مليون دولار، بعد إعلان وزير الصناعة السابق عبد الحميد تمار تخلي الحكومة على مشاريع الحديد المصرية، فيما يتوقع أن تطالب المجموعة المصرية بتقديم توضيح رسمي حول المسألة.
وباشرت وزارة الصناعة مفاوضات مع مستثمرين آخرين ليحلوا محل الشركة المصرية في مشروع الحديد الذي اتفق الطرفان على إنجازه خلال العام ,2007 بموجب اتفاقية ثنائية بين الحكومتين، حيث يجري حاليا دراسة مشاريع مماثلة مع شركات أخرى من بينها ''أرسيلور ميتال'' وشركة ''سيفيتال'' الخاصة التي يديرها رجل الأعمال اسعد ربراب.
وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها إنشاء مجمع متكامل للحديد والصلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 مليون طن سنويا، حيث كان من المقرر أن يتم إنجاز هذا المجمع على مرحلتين، تتضمن الأولى إقامة مصنع لإنتاج الصلب وحديد التسليح بطاقة إنتاجية تصل إلى 5ر1 مليون طن من حديد التسليح، في حين لم يتم الإفصاح عن المنتجات التي سوف تشملها المرحلة الثانية من هذا المشروع.
وكان لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على أسعار الحديد عبر العالم سببا واضحا في تجميد المشروع، يضاف إليها النزاع المصري الجزائري الذي أعقب مباريات المنتخبين برسم التصفيات المؤهلة لكأس العالم بجنوب إفريقيا، وهو ما تسبب في تجميد المشروع تماما من طرف الحكومة كرد فعل على الأحداث التي جرت حينها.